يوجد مبدأ أساسي في قانون الإثبات وقواعد العدالة يقضي بعدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي في القضية المنظورة أمامه، وعلى القاضي أن يكون محايدا ومنفصلا عن القضايا التي يتولى النظر فيها وأن يستند قراره إلى الأدلة والقوانين فقط. تعالوا نطبق هذه المبادئ على القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وتتهمها فيها بالإبادة الجماعية ضد شعب غزة، والتي نتابع جلساتها على الهواء مباشرة.. ماذا يحدث؟ أقولها بصفتي دارس للقانون أعتقد أنه من المرات القليلة -والسبب ثورة المعلومات والفضائيات- التي لا يمكن لقاض أو محكمة بكامل تشكيلها حتى ولو "ردت" مليون مرة أو تبدلت مليون مرة أن تنفصل كلية عن الواقع الذي تعيشه في هذه القضية المنظورة أمامها، وهي ترى بالبث المباشر أكبر جريمة في تاريخ البشرية بثت وقائعها على الهواء مباشرة ولها مليارات من الشهود من مختلف دول العالم. أتابع القضية بإعجاب من تنظيم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا لأدواره وهو يفند أنواع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والفارق بين ما ترتكبه وبين ما تزعمه لتبرير ما تفعله من الدفاع عن النفس وهو ما لا يجوز من كيان محتل، حيث تمتزج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مع جريمة الإبادة الشاملة الكلية والجزئية ضد الشيوخ والنساء، الرجال والأطفال، الحيوانات وحتى الأرض. إبادة للجميع.. هدم للمنازل ودفن الآلاف من الأحياء تحت أنقاضها.. لا حرمة لمستشفيات أو مرضي.. ولا حماية لمنظمات دولية ولمن لجأ إليها.. لا حرمة للجميع.. لا حرمة لأديان ولا لعبادات.. الكل يهدم ويدنس.. جميع المساجد تدنس وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وتدمر الكنائس، قديمها وحديثها، لا حرمة لحاضر ولا تبجيل لحضارة أو تاريخ، لا فارق بين أقدم ثاني كنيسة في العالم وعشرات الآثار وبين الخرابات.. كل الأسلحة مباحة.. من الكذب والفيديوهات المفبركة إلى استخدام للمحرم والمحظور من الأسلحة الفوسفورية والكيميائية.. قولوا لنا ما الذي لم تفعله إسرائيل في غزة وفلسطين حتى لا نحاكمها عليه ونخرجه من قائمة الاتهام؟!
الغريبة أن ترى إسرائيل التي تزعم أنها تعرضت بالأمس في الهولوكست المزعومة للإبادة الجماعية تقف اليوم وهي ترتكب أبشع مما تدعيه في حربها في غزة. الغريب أن تأتى ب أهارون باراك الذي يزعم أنه فر ونجا من محرقة الهولوكست للدفاع اليوم عما ترتكبه إسرائيل في حرب الإبادة والمجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. علاقة تاريخية تتهم إسرائيل في بيان رسمي جنوب إفريقيا بأنها الذراع القضائية لحماس، وتصف هذا التحرك بأنه امتداد للعلاقة التاريخية بين الزعيمين ياسر عرفات ونيلسون مانديلا، بمعنى أنها تتجاهل ما ترتكبه من مجازر وتحاول جرنا إلى حوارات جانبية..
ومع ذلك نعم.. هناك علاقة تاريخية بين عرفات ومانديلا بحكم تحرك كل منهما لتحرير بلاده من قبضة المحتل، وعبر عنها مانديلا بعد الخروج من السجن وتوليه مقاليد الحكم عام 1994.. وهو يشكر المجتمع الدولي على مساعدته.. قائلا: لكننا نعلم جيدا أن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين.
ومع ذلك تحاول إسرائيل أن تنسينا أنها كانت الداعم الأكبر لحكم جنوب أفريقيا العنصري بالأسلحة والمعونات ضد أصحاب البلد الأصليين وهو ما تفعله أمريكا الغرب معها الآن! نعود للقضية التي قد تلقى السياسة ببعض ظلالها اليوم في نهاية المطاف، لأن الحق غير المدعوم بالقوة لا يمكن أن يواجه بلطجة المعتدى المدعوم بمن ينفذ سياستهم منذ الميلاد وحتى النهاية القريبة باذن الله. فند المحامون بعض الجرائم المرتكبة وأعجبنى توزيع الأدوار، كل واحد يستعرض جانبا من الدفوع والأسباب التي ترتكز عليها الدعوى، وفى نهاية مرافعته يطلب من رئيسة المحكمة بالسماح لزميله للاستمرار واستكمال القضية. حرب إبادة تمنيت أن أكون هناك كى أشهد من قامت بالنيابة عنا جميعا كعرب ونحن أعضاء مثلها في الاتفاقية ب "جرجرة" إسرائيل إلى أعلى محكمة دولية لتشهد مضابطها وتسجل أبشع حروب الإبادة التى تتم بدم بارد وأمام عالم تحجرت مشاعر حكامه وحكوماته رغم انتفاض شعوبهم! تعالوا معى إلى بعض بنود الاتفاقية التى وقعت عليها اسرائيل ولم تعرف أنها ستحاكم بها، كما يحاكم بها كل من يدعمها، وابحثوا معى.. ليس عما فعلته اسرائيل، ولكن عما لم تفعله كي نخرجه من قائمة الاتهام. على سبيل المثال في المادة الأولى وبلغة الاتفاقيات الدولية، تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء أرتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها. وفي المادة الثانية ذكرت الاتفاقية بعض الأفعال التي تعني الإبادة الجماعية لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، مثل قتل أعضاء من الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي أو تدمير لظروف معيشية.
وإخضاع الجماعة، وفرض تدابير تستهدف عدم إنجاب أطفال ونقل أطفال عنوة، إلى جماعة أخرى. وبصراحة إسرائيل لم تنقل الأطفال بل قتلت.. يعنى فاقت بنود الاتفاقية.. وفي المادة الثالثة يعاقب مرتكب الإبادة أو المتآمر أو المحريض أو المشترك.. وفي المادة الرابعة يعاقب مرتكبي الإبادة الجماعية سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفي عامين أو أفراد. والمادة السابعة تعتبر الإبادة الجماعية جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم.
لا تتركوا جنوب أفريقيا وحدها! اصلح قلمك يا فرديمان! نقول كمان ولا كفاية، بصراحة ما ترتكبه إسرائيل في غزة ليست جرائم ضد الإنسانية فحسب ولكنها ضد الحياة وهل هناك أغلى من الحياة؟ نعم.. الوطن.. وهذا ما لا يفهمه المستوطنون الغزاة إلا بالقوة! بصراحة أخجل من نفسي لأنني أعيش عاجزا في هذه اللحظة من العمر! [email protected]
