بعد إثارة المخاوف من تملك الأجانب.. النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الأراضى الصحراوية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون الأراضى الصحراوية.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة حالة من الانقسام بين النواب حول مشروع القانون، حيث رفض النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.

كما جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.
قضية الأراضى حساسة للغاية
وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.

واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.

من جهته رد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق فى أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع.

فيما وجه اللواء العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الجميع بشأن المخاوف من تملك الأراضى الصحراوية للأجانب.
الأمن المصرى القومي خط احمر
وقال: الأمن المصرى القومي خط احمر، ولن يستطيع أحد المساس به، مشيرا إلى أن المؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنيوسيادة الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات، وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.

وقال العوضي: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض.

وتابع النائب: أطمئن الجميع، الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا.
وأكد النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، فى جذب الاستثمار الأجنبى وتوفير العملة الأجنبية.
منع التعارض بين نصوص قانون الأراضى الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار
وقال: مشروع القانون يستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضى الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، متابعا، الهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى.
وأضاف عضو مجلس النواب، نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج، ما يتطلب منا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالى تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.

واشار النائب يونس الجاحر، إلى أن فكرة الحفاظ على الأمن القومى المصرى، أمرا منتهى، لا خوف عليه، فى ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.