حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة البوابات الحديدية من العقارات بالعمرانية

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة البوابات الحديدية من العقارات في العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة البوابات الحديدية من العقارات باستخدام تروسيكل مستأجر في العمرانية.

القبض على المتهمين بتهمة السرقة
ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة البوابات الحديدية من العقارات باستخدام "تروسيكل مستأجر" بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع بدائرة القسم.

وأرشدا عن الأدوات المستخدمة (عتلة، مقص حدادى) والتروسيكل المُستخدم فى نقل المسروقات لدى مالكه (مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، كما أرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (سيئا النية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) أمكن ضبطهما وأرشدا عن المسروقات.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات
وقال المستشار القانوني "إسلام سلامة"، إن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وأضاف المستشار القانوني، إن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا، كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
وأوضح المستشار القانوني، إن المادة 312 عقوبات نصت على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء، وإن المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.