«البترول».. وزارة الأزمات «حتى إشعار آخر»

بالرغم من سقوط نظام الإخوان المسلمين بعد أن أثبت فشله فى إدارة البلاد وحل مشكلات المواطنين والقضاء على الأزمات التى كانت تؤرق المواطن المصرى، إلا أن أزمات قطاع البترول مازالت مستمرة حتى الآن، حيث يعانى القطاع من عدة أزمات منها ديون الشركات الأجنبية لهيئة البترول، مما أدى إلى قيامهم بسحب حصصهم التى كانت تورد للسوق المحلية، الأمر الذى أدى إلى نقص فى كميات البنزين والسولار المطروحة فى الأسواق.
كما أن أزمة الغاز الطبيعى وعدم القدرة على توفير الكميات المطلوبة لتغذية محطات الكهرباء والتى أدت إلى الانقطاع المتكرر فى التيار الكهربائى الذى شعر به المواطنون فى الأيام القليلة الماضية، مما يدل على أن قطاع البترول مازال يدار بعقليات عقيمة لا تفكر فى المستقبل واحتياجاته، بالرغم من وجود أكثر من تريليون قدم مكعب غاز بشمال البحر المتوسط متوقف إنتاجها حتى الآن بسبب وجود عدد من القضايا المرتبطة بالشريك الأجنبى، بالرغم من وجود قرار المجلس الأعلى للطاقة ورئاسة الجمهورية ببدء العمل فى حقول الغاز المتوقفة بالبحر المتوسط وشمال الإسكندرية، والتى من الممكن أن تؤدى إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز المسال فى مصر وتغذية محطات الكهرباء بالإضافة إلى الفائض الذى من الممكن أن يتم تصديره للخارج. وهناك أزمة متعلقة بعودة العاملين المفصولين تعسفيًا من قبل قيادات قطاع البترول فى العهد السابق، مازالت لم تحل حتى الآن بالرغم من وجود أحكام قضائية بعودة العاملين المفصولين الذين تم فصلهم بسبب مطالبتهم بالتسويات، ونشاطهم السياسي، ولم يتم فصلهم بتهم تخل بالشرف التى نص عليها القانون ومنهم عمال شركتى بتروتريد وبوتاجاسكو وابيسكو، بالإضافة إلى أزمة ضم العاملين الذين يعملون بشركات المقاولات بنظام «الكفيل» والتى لم يتم حلها حتى الآن وضمهم إلى الهيئة العامة للبترول ومنهم مئات العمال من شركات ابيسكو وشبكات. كما شهد قطاع البترول أزمات عديدة من الممكن حلها، إلا أن القيادات عجزت عن اتخاذ قرار بحلها خوفًا من المساءلة القانونية بعد ذلك، مما يؤكد عدم وجود قيادة تستطيع تحمل المسئولية والنهوض بالقطاع.