أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح قانون العمل الأهلي ولن تسعى لإقصاء أي من المهتمين بالمشاركة في مقترح القانون حتى يعبر عن أصحاب الشأن وطموحاتهم في الارتقاء بالعمل الأهلي. يذكر أن البرعى قد اعتمد قرار تشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية بهدف تحرير العمل الأهلي من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والانسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية. وأشار الوزير إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني والتي تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية. وضمت اللجنة كلا من "مني ذو الفقار وحافظ أبو سعده وبهي الدين حسين وناصر محمد أمين وخالد على ونجاد البرعي وسمير عليش والدكتور سعد الدين إبراهيم وهدي بدران والدكتور محمد المهدي والمستشار عبد الحميد يونس وطلعت عبد القوى وعز الدين فرغلي والدكتورة مني عزت والدكتورة عزة سليمان والدكتورة سامي ارميا والدكتور عماد عدلي".