بدأ الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية، وكيلا عن عدد من قاطني منطقة رابعة العدوية، في اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعاوى بالتعويضات ضد وزيري الدفاع والداخلية، لعدم التزامهما بالتفويض الصادر لهما من الشعب، والقاضي بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب اللذين أصبحت تعانيهما مصر حاليا جراء اعتصام أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة "رابعة العدوية" وميدان النهضة. وقال صبري، في صحيفة الدعوى إن موكليه يقيمون بمنطقة "رابعة العدوية" وخرجوا ضمن الملايين التي خرجت استجابة لدعوة الفريق السيسي لجموع المواطنين المصريين الشرفاء بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2013 لإعطائه تفويضا وأمرًا بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب اللذين أصبحت تعانيهما مصر حاليا وإنه لم ينفذ ما وعد به وما فوض من أجله لتصفية الإرهاب والاعتصام في إشارة "رابعة العدوية" وأصبح هذا الاعتصام وهذا المكان مسرحا ترتكب فيه كل أنواع الجرائم وملجأ ومأوى للبلطجية والهاربين والفارين من العدالة وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات باسم الشرعية في حق أكثر من 2000 أسرة تعيش في هذه المنطقة. وأضاف صبرى: "تنوعت تلك الانتهاكات منذ بداية الاعتصام في 28 يونيو الماضي بين حالات متعددة للقتل والسرقة والتعذيب إضافة لقطع الطرق وإغلاق الشوارع الرئيسية وتعطيل العديد من المصالح الحكومية والمنشآت العامة والخاصة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول مرسي إلى سدة الحكم من جديد". وقال صبرى: "أكدت المصادر الأمنية وكشفت حقيقة الأضرار التي يتعرض لها سكان المنطقة من جراء الاعتصام حيث تم تحرير العديد من المحاضر والبلاغات التي تنوعت ما بين القتل والسرقة والتعذيب والضرب والسب والشتم وإتلاف السيارات بالإضافة لحالات الاحتجاز وكان آخرها لضابط ومجند وأمين شرطة وتم تسجيل 6 حالات قتل و40 حالة تعذيب و3 حالات اختطاف والاستيلاء على 5 سيارات تابعة للتليفزيون المصري بينها سيارتان للبث المباشر يتعدي ثمنهما ملايين الجنيهات".