تعرف على أول قرارات تم تلاوتها في أولى جلسات دور الانعقاد الرابع للنواب

شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للمجلس، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

فض دور الانعقاد الثالث
كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.
تعديل رغبات عضوية اللجان النوعية
ومن المقرر أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من أعضاء مجلس النواب.
ونظم كل ذلك الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
دعوة رئيس الجمهورية لبدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، حيث يبدأ العمل في دور الانعقاد من شهر أكتوبر ويستمر حتى يوليو، بحيث يستمر لمدة 9 أشهر بحد أدنى.
كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
كما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وبينت اللائحة كذلك ضوابط الانتخابات، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أسلوب عمل اللجان النوعية، حيث نصت المادة 45 على: تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
كما تنص المادة 46 على: تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
متابعة الأثر التشريعي للقوانين الصادرة
وجاء في المادة 47 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص على: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.
متابعة اللجان النوعية لمجلس النواب عمل الحكومة
ومنحت اللائحة اللجان النوعية في متابعة عمل الحكومة فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقا لما نصت عليه المادة 48: تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
كما تضمنت اللائحة حق الحكومة في استطلاع رأي اللجان في أي مسألة بحدود اختصاص كل لجنة.
وفي هذا الشأن نصت المادة 49 على: لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأي اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثُه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.
كما تنص المادة 50 على: لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماعَ بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
أول تشريعات يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع
ويفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال دور الانعقاد الرابع، أعماله بإقرار 3 مشروعات قوانين تجهزها الحكومة حاليا لتنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة فيما يتعلق بحزمة الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه التشريعات على النحو التالي:
قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات.
قانون زيادة المعاشات.
قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وتتقدم الحكومة بالمشروعات الثلاثة إلى مجلس النواب، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الجلسة العامة، لإقرارها والعمل بها اعتبارا من شهر أكتوبر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.