نص قانون رقم 11 لسنة 2018 المعروف باسم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على عدد من الضوابط والآليات خلال جرد أموال المفلس الذي اشهر إفلاسه. مهام القاضي المسئول عن جرد أموال المفلس يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
(أ) الدفاتر التجارية.
(ب) الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
(ج) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.
(د) الأشياء القابلة للتلف السريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة.
(ه) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
شروط إشهار الإفلاس والآثار المترتبة عليه حاول القانون تخفيف آثار الإفلاس عبر تحديد حالات منع المفلس من السفر، وكذلك تحديد مدة المنع، ومتى تقصر ممارسته لحقوقه السياسية، وكذلك حالات غل يد المفلس عن إدارة أمواله وكيفية إقامة دعاوى منه أو عليه.
كما حدد القانون كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم الإفلاس، وشدد على إلزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية، ومن بينها البنك المركزى والشهر العقارى لتنفيذ الحكم، كما حدد الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها، وأثر سداد المفلس للمديونيات المستحقة عليه ودور كل من قاضي التفليسة وأمينها والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية استبداله.
وحد القانون طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها وتعيين المراقب والشروط الواجب توافرها فيه ودوره وأثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين، وكيفية تخفيف أثار الإفلاس قبله، توافقا فى ذلك مع القوانين المقارنة بان بين شروط منع المفلس من السفر وتحديد مدة ذلك المنع وقصر منع ممارسته لحقوق السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذى صدر بحقه حكم نهائى.
ونظم القانون كيفية عدم إنفاذ تصرفات المفلس قبل جماعة الدائنين وما لايجوز التمسك به قبلهم وأثار الإفلاس بالنسبة للدائنين وأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، كما أوضحت آثار الإفلاس على العقود المبرمة بين المفلس والغير قبل إشهار الإفلاس.
كما أشار القانون إلى طرق استرداد الاشياء التى تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظا على استقرار الأوضاع.
ويمنح القانون قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لاعادة الهيكلة للنظر فى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون السمتحقة لدائنين وبقاء المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق مما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولا طراف التفليسة متماشيا فى ذلك مع النهج الدولى فى توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته، وإيجاد حلول بديلة عن تصفية أعماله، كما ورد بتلك المواد كيفية إدارة التفليسة وجرد أموال المدين والإجرءات الللازمة للحفاظ على امواله.
كما تضمن القانون إلزام أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم، وبين تلك المواد اجرءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها والمستندات الواجب تقديمها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.
ونظم القانون آليات الصلح بعد إشهار الإفلاس بما يعطى للمدين المفلس والدائنين مرونة فى تسوية الديون المستحقة بعيدا عن إجراءات التفليسة وذلك بإمكانية تنازل المدين عن كل تو بعض من أمواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم أو جزء منها، محددا شروط إبرامه وأثاره.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
