كل ما تريد معرفته عن ضوابط وشروط إشهار الإفلاس وفقًا للقانون

من الشائع تعريف الإفلاس أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.

حدد الفصل الثالث من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وما جاء فيه حول إشهار الإفلاس في المادتين 75 و191، وما بينهما.

حددت المواد من 75 حتى 86 كيفية إشهار إفلاس التاجر وإجراءاته ومن له حق طلب شهر الإفلاس والمستندات المطلوبة لذلك.

ويلاحظ أن المشروع قد عمد إلى تخفيف آثار الإفلاس؛ بأن بين منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه.

كما حددت المواد من 87 حتى 101 كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم الإفلاس، وذكرت إلزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية، ومن بينها البنك المركزى والشهر العقارى، لتنفيذ الحكم، كما حددت الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها، وأثر سداد المفلس للمديونيات المستحقة عليه ودور كل من قاضي التفليسة وأمينها والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية استبداله.

وحددت المواد من "102 حتى 119" طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها وتعيين المراقب والشروط الواجب توافرها فيه ودوره وآثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين، وذلك بتخفيف آثار الإفلاس قبله، توافقًا فى ذلك مع القوانين المقارنة بان بين شروط منع المفلس من السفر وتحديد مدة ذلك المنع وقصر منع ممارسته لحقوق السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي.

كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونصت على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه مع ورود استثناءات على سبيل الحصر.

ونظمت المواد من "120 حتى 144" كيفية عدم إنفاذ تصرفات المفلس قبل جماعة الدائنين وما لا يجوز التمسك به قبلهم وآثار الإفلاس بالنسبة للدائنين وأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، كما أوضحت آثار الإفلاس على العقود المبرمة بين المفلس والغير قبل إشهار الإفلاس.

وحفاظا على حقوق الغير تضمنت المواد من "145 حتى 151" طرق استرداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع.

ومنحت المواد من "152 حتى 165 " قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر في جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة لدائنين وبقاء المفلس او إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق مما يحقق فائدة للاقتصاد القومي ولا طراف التفليسة متماشيًا في ذلك مع النهج الدولي في توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته، وإيجاد حلول بديلة عن تصفية أعماله، كما ورد بتلك المواد كيفية إدارة التفليسة وجرد أموال المدين والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمواله.

وتضمنت المواد من "166 حتى 172" إلزام أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم، وبينت تلك المواد اجراءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها والمستندات الواجب تقديمها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.

وحددت المواد من "173 حتى 188" حالات قفل وإنهاء التفليسة وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها.

ونظمت المواد من "178 حتى 188" الصلح بعد إشهار الإفلاس بما يعطي للمدين المفلس والدائنين مرونة في تسوية الديون المستحقة بعيدًا عن إجراءات التفليسة وذلك بامكانية تنازل المدين عن كل تو بعض من أمواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم أو جزء منها، محددا شروط إبرامه وآثاره.

ضوابط إشهار الإفلاس
تنص المادة 76 على أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها، ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع.

ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة، إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن، ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.

فيما، تنص المادة (77)، على أنه يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق الآتية:
(أ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(ج) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.
(ه) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
(ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.

مميزات قانون الإفلاس الجديد للمستثمرين في مصر
مشوار أسطورة الكرة رونالدينيو من النجومية إلى الإفلاس والسجن | فيديوجراف
ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك، وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى والمالي.