قوى سياسية تستنكر قرار سويسرا بتأجيل عودة " أموال مصر " .. أبو العلا : السبب تقاعس الحكومة وطول المرحلة الانتقالية .. قليني : قبول نقض " مبارك " رجعنا للمربع 1 ..الكاشف : النظام فضل المساومة علي الحق

انتقدت قوى سياسية تباطء الحكومة المصرية في التعامل مع قضية أموال مصر المنهوبة ، وحملت مسئولية قرار سويسرا تأجيل التحرك لإعادة 700 مليون فرنك سويسرى، أى "767 مليون دولار" من أموال مبارك وعائلته بسبب – ما أسمته – غموض موقفه السياسى ، إلى تقاعس النظام الحالى فى استرداد هذه الاموال.
وكانت السلطات المصرية طلبت المساعدة القضائية، فى الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية، وصدر قرار من النائب العام السويسرى بإعادة الاموال ، ثم جاء حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية فى ديسمبر الماضي.
وبدأت سويسرا فى إجراءات قانونية لتحويل ما يقرب من مليون فرنك سويسرى من الأموال المجمدة لقادة عرب تمت الإطاحة بهم، وذلك إلى حكومات ما بعد الانتفاضات ، ولكنها أجلت التفاوض لعدم الاستقرار السياسي في هذه البلدان.
ومن جانبه تشكك الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى، فى صحة الخبر مؤكدا أن مبارك وزمرته كانوا من الذكاء بما يكفى للتحايل واخفاء هذه الاموال حتى لا تعود للشعب مرة أخرى.
وقال أبو العلا ، مع الافتراض بوجود هذه الاموال والنية الصادقة من الجانب السويسرى لعودة هذه الاموال، يأتى قرار تجميد اجراءات عودة هذه الاموال بسبب تقاعس في الاجراءات المصرية، وطول المرحلة الانتقالية والتى ستدخل عامها الثالث بعد أيام قليلة.
وانتقد رئيس الحزب الناصرى، عدم وجود لجنة تؤول إليها مهمة حصر أموال مصر المهربة من النظام السابق ومحاولة عودتها، مشيرا بأن النظام الحالي يضع علي قائمة أولوياته تثبيت قدمه في كل المؤسسات واجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية.
ووافقته الرأى الدكتورة جورجت قليني عضو مجلس الشعب الأسبق، مؤكدة أنه من الصعب التصديق بأن هذا المبلغ ملك الرئيس السابق وعائلته، لافتا الانتباه إلى أن المحاكم الدولية ترعى حقوق الانسان ، وتتحرى الدقة والشفافية في توجيه الاتهام إلى أي شخص.
وقالت قليني ، شهدت الفترة السابقة قرارات من الحكومة المصرية تناقض المعايير الدولية في توجيه اتهام لشخص ، منها الاعلان الدستورى الذى نص علي إعادة محاكمة مبارك والعادلي ، ثم قرار انشاء نيابة الثورة ، وكلها قرارات تنافي مع المعايير الدولية في المحاكمات ، يأتي هذا في ظل عدم وجود أدلة ومستندات تثبت ادانة المتهم.
أضاف عضو مجلس الشعب الأسبق، بقرار المحكمة بقبول النقض في محاكمة مبارك، عدنا لمربع 1 ، وعاد مبارك متهم من جديد – والمتهم برئ حتى تبثت ادانته – ومن ثم يحق للمؤسسات الدولية وقف وتأجيل أى قرار خاص بعودة هذه الاموال.
وأرجع الدكتور جمال زهران عضو الجمعية الوطنية للتغيير، القرار السويسرى بتأجيل اجراءات التفاوض بشأن أموال مصر، إلى بطء محاكمات رموز النظام السابق ، وما يترتب علي ذلك من إصدار أحكام بالادانة والمطالبة باسترداد الاموال.
وقال زهران القضاء لم ينصف الثورة من رموز النظام السابق، موضحا أنه كان ينبغي علي النظام الجديد عقد محاكمات ثورية لمعاقبة رموز النظام السابق علي كل ما فعلوه في حق مصر والمصريين.
وأرجع حمادة الكاشف المتحدث الرسمى لاتحاد شباب الثورة، تباطؤ الحكومة في استرداد أموال مصر المهربة للخارج إلى مخططات النظام الحالي في عقد مصالحة مع رموز النظام السابق.
وقال الكاشف، النظام الحالى متعمد في اجراءات التباطؤ ، بهدف مساومة رموز مبارك والتصالح معهم، بالرغم من أن استرداد أموال مصر المهربة حق للمصريين وفي كل الحالات سنسعى لعودتها ، ولكن الاخوان فضلوا المساومة علي الحق .
وأوضح الكاشف أن رجال الاعمال من الاخوان تسعى لعقد صفقات والاستفادة من رجال الاعمال في الحزب الوطنى ، وهو ما جعل لديهم أولويات تختلف عن اولويات الثوار، لافتا الانتباة بأن الرئيس محمد مرسى لم يشر في رحلاته خارج مصر الى اموالنا المهربة ولم يتطرق الى هذا الامر من قريب أو بعيد.