محكمة تركية تصدر حكمها ضد الانقلابيين يوم الإثنين

تصدر محكمة تركية بمدينة سيلفري التي تبعد 60 كيلومترا عن إسطنبول قرارها النهائي في الخامس من أغسطس الجاري بحق المتهمين في قضية "أرغنغون" الخاصة بمحاولة انقلاب عسكري عام 2007 والمستمرة منذ عام 2008 حيث عقدت 321 جلسة حتى الآن.
وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم السبت أن النيابة طالبت بأحكام رادعة ضد ما أسمتهم ب "الانقلابيين" من جنرالات وصحفيين بالسجن مدى الحياة على 64 متهما بمحاولة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عام 2007 بالقوة.
ويصل عدد المتهمين بالقضية إلى 275 يوجد منهم حاليا 66 سجينا بما فيهم رئيس الأركان الأسبق الجنرال المتقاعد "إيلكر باشبوغ" وثلاثة نواب انتخبوا من قبل الشعب بانتخابات 2011 ولن يطلق سراحهم – اثنان من حزب الشعب الجمهوري والثالث من حزب الحركة القومية.
وأعلن محافظ إسطنبول حسين عوني موطلو في تصريحات للصحفيين عن عدم السماح لحضور أقرباء المتهمين والمواطنين الجلسة، ولكن سيسمح بحضور نواب البرلمان والمحامين والصحفيين، مؤكدا منع أي تجمع بالقرب من محكمة سيلفري وإلا فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه التجمعات.
وكانت الأحزاب السياسية والمنظات المدنية المعارضة تخطط لتنظيم تجمع كبير من آلاف الأشخاص من مدن تركية مختلفة يوم إصدار المحكمة قرارها.
وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بشدة تصريحات محافظ إسطنبول، متسائلا ما إذا كان محافظ إسطنبول الذي عين في منصبه من قبل رئيس الوزراء مسئولا عن القانون والمحاكم.
وفي سياق متصل شنت وحدة مكافحة الإرهاب بإسطنبول وأنقرة فجر اليوم السبت حملة اعتقالات ضد من أعلنوا تنظيم تجمع أمام محكمة سيلفري يوم الإثنين القادم من أعضاء اتحاد الشباب التركي وحزب العمل الشيوعي وصحفيين، لا تزال الحملة مستمرة بالمدينتين وقد يرتفع عدد المعتقلين خلال الساعات القادمة.