تفاصيل التحقيقات في اندلاع مشاجرة ببولاق الدكرور

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بسبب كلب، في شارع الشوربجي بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة شخصين من طرفي المشاجرة.

وكشفت التحقيقات الأولية نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل جراج 40 سنة، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وعامل 40 سنة مصابا بعقر كلب باليد اليسرى، وجرح قطعي بالظهر، والثاني عاطل 40 سنة، سابق اتهامه في عدة قضايا سلاح، مخدرات، شروع في قتل، سلاح ناري، ضرب.

أسباب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق
كشف الطرف الأول خلال التحقيقات بأنهما حال تواجدهما بشارع الشوربجي في دائرة القسم، وأثناء سير الطرف الثانى وبصحبته كلبان، هجما عليهما، وعقر الثاني فحدثت بينهما مشاجرة، على إثرها تعدى الطرف الثاني على الأول من الطرف الأول، بسلاح أبيض سكين كان بحوزته، وأحدث إصابته وفر هاربا.

مشاجرة بالأسلحة فى بولاق الدكرور
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووجود مصابين بشارع الشوربجي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.