صناعة البرلمان: إلغاء امتيازات الشركات الحكومية يحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص

أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بشأن تعزيز التنافسية وتحقيق عنصر العدالة بين القطاعين العام والخاص سيكون لها مردودا واسعا على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، وجعله أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.
وثمن وكيل أول لجنة الصناعة الاستجابة السريعة من جانب الحكومة للتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على صياغتها في تعديلات تشريعية تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب والتصويت عليها، قبل أن يصدق عليها رئيس الجمهورية ودخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت.
برنامجا قوي للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري
وأضاف أن الحكومة تبنت خلال العامين السابقين برنامجا قويا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بعد إتمام المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح المالي والنقدي بنجاح، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الهيكلي شمل إصدار حزمة من القرارات التي تخدم عملية تعزيز تنافسية الأعمال في مصر ودعم مشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من الحوافز بهدف الوصول إلى اقتصاد إنتاجي قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام.
قرار الحكومة بإلغاء كافة الإعفاءات والامتيازات الضريبية
وقال محمد السلاب إن قرار الحكومة بإلغاء كافة الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي كانت تحصل عليها الهيئات والشركات التابعة لكافة أجهزة الدولة أو التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية، يعد نقلة كبيرة وغبر مسبوقة في تحقيق مبدأ الحياد التنافسي والمساواة بين القطاعين العام والخاص في كافة المعاملات المالية، كما يعزز من مبدأ الشفافية وعدم التمييز، ومن المتوقع أن يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أشاد محمد السلاب بتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار والسماح بتطبيقه بأثر رجعي على المشاريع التي سبقت صدور القانون، والتوسع في قائمة المشروعات المستفيدة من "الموافقة الواحدة" المعروفة باسم الرخصة الذهبية.
وأكد محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة أن اتجاه الحكومة لإطلاق مجموعة من الحوافز الانتقائية والقطاعية التي تستهدف صناعات بعينها في مناطق جغرافية محددة، يعد أحد الآليات الدولية المعروفة التي أثبتت كفاءتها في تعميق التصنيع المحلي، وتوجه الاستثمارات المحلية والاجنبية بما يخدم السياسة الصناعية وتحقيق مستهدفات التنمية في مختلف مناطق الجمهورية.
إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.