خبراء يؤكدون ضرورة الإسراع في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.. ويحذرون من عواقب تأخير الطروحات

أكد خبراء ضرورة الالتزام بالتوصيات لضمان جذب المستثمرين وسد الفجوة الدولارية وزيادة نمو الاقتصاد المصري من خلال تقليص حجم دول الدولة في الاقتصاد فضلا عن استمرار الإصلاحات الهيكلية.
وثيقة ملكية الدولة
وقال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد إن تقليص دور الدولة فى الاقتصاد وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولى أمر ليس جديدا خاصة وأن الدولة أعلنت هذا الأمر من خلال وثيقة ملكية الدولة التى سيتم بمقتضاها طرح 32 شركة للبيع، لكن هذا الكلام لم ينفذ حتى الآن ربما بسبب عدم استقرار سعر صرف.
وأشار إلى أن ضبط السياسة النقدية التى طالبت بها نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه هو أمر بالغ الأهمية ونحتاج إليه خاصة ونحن نعانى من ارتفاعات فى معدلات التضخم وصلت إلى 39%.
على الإدريسى، فيتو
وأكد الإدريسي فى تصريحات خاصة ل"فيتو" أننا مازلنا نعانى من مشكلة فى سعر الصرف وتعدده ما بين البنوك التى لا يتوفر لها كل احتياجات السوق والمستوردين، وهو ما يدفع الناس إلى التوجه للمصدر الآخر وهو السوق الموازية للنقد الأجنبي، الأمر الذى تسبب أيضا فى عدم جذب الاستثمارات بالشكل المطلوب، لأننا نحتاج إلى عملات أجنبية تساهم فى سداد الالتزامات المالية الدولية إلى جانب استيراد لمستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية.

بيع الأصول لسداد الالتزامات المالية ليس هو الحل
وتابع أن المشكلة الأساسية أننا عندما نطرح الشركات فإننا نطرح أفضل الأصول والتى تحقق أرباحا عالية، فضلا عن أن المستثمر لا يقدم جديدا وإنما سينقل الملكية فقط، ومن هنا نقول إن بيع الأصول لسداد الالتزامات المالية ليس هو الحل وإنما أزمة الاقتصاد المصرى تحتاج أشياء عديدة وليس بيع الأصول، مثل تشجيع المستثمر واستعادة القوة الشرائية للعملة، وكفاءة إدارة الدين وأن تكون الديون لغرض تنموى مع محاربة الممارسات الاحتكارية الموجودة بالأسواق.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن تقليص حجم ودور الدولة فى الاقتصاد أمر بالغ الأهمية وأصبح ضرورة حتمية لإصلاح الاقتصاد المصرى والتأخير في ذلك سيزيد من مشكلات الاقتصاد ويزيد أيضا من تكاليف إصلاحه، فعلاج مشاكل الاقتصاد المصرى صعبة ولا مفر من ذلك فمنذ قيام ثورة 1952 بدأ التحول الاقتصادي من السوق المفتوح الى الاشتراكية حتى جاء السادات وبدأ فى طرح فكرة السوق المفتوح مرة اخرى.

تقليص دور الدولة في الاقتصاد ليس وفقا لرؤية صندوق النقد الدولى
وأكد فهمي فى تصريح خاص ل"فيتو" أن سعى الدولة الان لتقليص دورها فى الاقتصاد ليس وفقا لرؤية صندوق النقد الدولى وانما وفقا لرؤية مصرية بدليل ان هناك العديد من الشركات والقطاعات الإنتاجية التابعة للدولة تتعرض لخسائر فادحة وبالتالى تم طرحها للبيع خاصة مع الصدمات الاقتصادية المتتالية من ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
صلاح الدين فهمي، فيتو
وتابع: هناك ضغوطا تمارس من جانب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لاتخاذ هذة الخطوات رغم تأثيرها الضار على المواطن وخاصة محدودى الدخل لكن يجب ان نضع فى الحسبان أنه على مدى اكثر من 20 عاما فشلت الحكومات فى اصلاح هياكل هذه الشركات وبالتالى يجب اعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمشكلة تكمن فى سعر الصرف فالمستثمرين يحجمون عن الشراء فى هذة الفترة خشية تقلبات سعر الصرف.

الحفاظ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
وأضاف أن الدولة تحاول الحفاظ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية رغم صعوبة الأمر إلا أن الحكومة تحاول دعم الفئات محدودة الدخل عن طريق برامج تكافل وكرامة ومن هنا لابد أن ندرك أن هناك تغييرا لمفاهيم الناس لأن ما حدث للاقتصاد المصرى منذ الستينيات يحتاج إلى 100 عام لعلاجه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.