خبير اقتصادي: بيع الأصول لسداد الالتزامات المالية ليس حلا

صندوق النقد،قال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية إن تقليص دور الدولة فى الاقتصاد وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولى أمر ليس جديدا خاصة وأن الدولة أعلنت هذا الأمر من خلال وثيقة ملكية الدولة التى سيتم بمقتضاها طرح 32 شركة للبيع، لكن هذا الكلام لم ينفذ حتى الآن ربما بسبب عدم استقرار سعر صرف.
وأشار إلى أن ضبط السياسة النقدية التى طالبت بها نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه هو أمر بالغ الأهمية ونحتاج إليه خاصة ونحن نعانى من ارتفاعات فى معدلات التضخم وصلت إلى 39%.
مشكلة فى سعر الصرف وتعددة
وأكد فى تصريح خاص لفيتو: نحن مازلنا نعانى من مشكلة فى سعر الصرف وتعدده ما بين البنوك التى لا يتوفر لها كل احتياجات السوق والمستوردين، وهو ما يدفع الناس إلى التوجه للمصدر الآخر وهو السوق الموازية للنقد الأجنبى والدولار وهو الأمر الذى تسبب أيضا فى عدم جذب الاستثمارات بالشكل المطلوب، لأننا نحتاج إلى عملات أجنبية تساهم فى سداد الالتزامات المالية الدولية إلى جانب استيراد لمستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية.
بيع الاصول لسداد الالتزامات المالية ليس هو الحل
وتابع إن المشكلة الأساسية أننا عندما نطرح الشركات فإننا نطرح أفضل الأصول والتى تحقق أرباحا عالية، فضلا عن أن المستثمر لا يقدم جديدا وإنما سينقل الملكية فقط، ومن هنا نقول إن بيع الأصول لسداد الالتزامات المالية ليس هو الحل وإنما أزمة الاقتصاد المصرى تحتاج أشياء عديدة وليس بيع الأصول، مثل تشجيع المستثمر واستعادة القوة الشرائية للعملة، وكفاءة إدارة الدين وأن تكون الديون لغرض تنموى مع محاربة الممارسات الاحتكارية الموجودة بالاسواق.
يذكر أن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، كانت قد أعربت عن سعادتها البالغة لزيارتها الأولى لمصر وقالت: "أعبر عن مدى سعادتي، أولًا وقبل كل شيء، للقيام برحلتي الأولى إلى مصر ولأشاهد بنفسي تلك الثقافة والإمكانيات الرائعة لهذا البلد".
وواصلت: "أنا ممتنة للغاية للسلطات المصرية على هذا الترحيب الحار الذي تلقيناه في هذه الرحلة".
وأشادت خلال لقاء "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بالمناقشات التي وصفتها بالجيدة والمشجعة التي أجراها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية قائلة: "المناقشات جيدة للغاية ومشجعة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وتوقعت أن تبدأ تلك الجهود من قبل الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة قائلة: "أعتقد أننا سوف نرى هذه الجهود التي ستسفر عن نتائج ملموسة يتم تنفيذها على مدار الأسابيع القادمة"، مشددة على أهمية تلك الجهود لاستعادة الثقة والتأكد من أننا حاليًا في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة في التوقيت المناسب.
وعددت تلك العناصر التي يجب على الحكومة تحقيقها قائلة: "ناقشنا العناصر الأساسية التي يجب المضي قدمًا فيها، والخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتقليص حجم ودور الدولة في الاقتصاد، وكذا العنصر الثاني وهو ضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة، وهذا جانب مهم جدًا من البرنامج".
وإستطردت قائلة: "كما يتطلب البرنامج بيع عدد من أصول الدولة وكذلك التأكد من ارتفاع الطلب على الاقتصاد".
وأكملت: "الضغط على الأسعار الذي يأتي من التنفيذ القوي لمشاريع كبيرة للغاية يتم احتوائها من خلال تقليل وتيرة تنفيذ تلك المشاريع أيضًا وبالإضافة إلى العنصر الأخير وهو الانتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في مصر وذلك من أجل القضاء على موضوع نقص العملة الأجنبية، وهذه هي الركائز الأساسية للبرنامج".
ضبط السياسة النقدية للتأكد من كبح جماح التضخم واحتوائه بطريقة مستدامة
وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن هناك خطوات جادة وحثيثة من قبل الحكومة المصرية ومشجعة في المضي في البرنامج الإصلاحي لتجاوز الأزمة الراهنة أهمها وثيقة ملكية الدولة قائلة: "فيما يتعلق بدور الدولة من الواضح أن تبني السياسات حول مدى إنخراط الحكومة في الاقتصاد (وثيقة سياسة ملكية الدولة) أراها خطوة أولى جيدة للغاية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.