كيف يرى صندوق النقد الدولي أداء السياسة النقدية في مصر؟.. نائبة المدير العام للصندوق يوضح

قالت أنطوانيت ساييه، نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن هناك خطوات جادة وحثيثة من قبل الحكومة المصرية وتشجيعه في المضي في ركائز البرنامج الإصلاحي الراهن لتجاوز الأزمة الراهنة أهمها وثيقة ملكية الدولة، قائلة: " فيما يتعلق بدور الدولة من الواضح أن تبني السياسات حول مدى إنخراط الحكومة في الاقتصاد".
وأَضافت "أنطوانيت" في حوارها لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أراها خطوة أولى جيدة للغاية، مؤكدة أن المهم الآن الانتقال إلى التنفيذ الكامل لتلك السياسة وقد شجعنا هذه الجهود مع الحكومة المصرية، قائلة: "هي الآن بحاجة إلى الانتقال إلى التنفيذ الكامل لتلك السياسة وقد شجعنا هذه الجهود الجارية بالفعل، وكنا سعداء بمعرفه ذلك وينبغي الدفع قدمًا بكامل الطاقة لتسريع هذه الجهود لتكون قادرة على رؤية نتائج ملموسة".
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية وجهود التعامل مع التضخم، قالت: "جانب من جوانب الحزمة أيضًا فقد رفع البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية بالفعل، وقد توقع الصندوق بالفعل تطور في التضخم"، مشددة أنه من الضروري ضبط السياسة النقدية وهذا يتحقق عبر المتابعة الدقيبقة والحثيثة لما يحدث حتى يتم التأكد من كبح جماح التضخم واحتوائه بطريقة مستدامة وهامر ضروري.
وأكدت أنه صندوق النقد الدولي يرى أنه ربما يكون من الضروري أن يستمر المركزى في رفع أسعار الفائده، ولكنها شددت أن هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه بحذر أيضًا .