جبالي ينتقد غياب وزير المالية عن جلسة الموازنة والحكومة: مرتبط بموعد فيديو كونفرانس

أبدى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تعجبه واستفساره عن غياب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

اعتذار وزيرة التخطيط
وقال خلال الجلسة العامة اليوم: وزيرة التخطيط اعتذرت عن الحضور بسبب مهمة، بينما تغيب وزير المالية عن أهم واجب له وهو حضور جلسة الموازنة.

مناقشة الموازنة العامة للدولة
وتابع: أهم واجب على وزير المالية، هو حضور مناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحسابات الختامية.

غياب وزير المالية عن جلسة الموازنة
فيما رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، مؤكدا أن وزير المالية كان حريصا على الحضور، إلا أن لديه ارتباط مع مؤسسة دولية عبر الفيديو كونفرانس، قائلا: سيكون موجود خلال 10 دقائق.

بينما رد رئيس مجلس النواب، قائلا: كان يجب عليه ترتيب الفيديو كونفرانس في موعد آخر، متابعا: هذه الجلسة مقدسة لكي بيبين للشعب كله بياناته وردوده على الخطة.

وأكد رئيس البرلمان، أن جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون في أولوية الأولويات، قائلا: وكان يجب عليه تأجيل الاجتماع.
طالب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة ضبط الدين العام بتقليل الاقتراض من الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

الرقابة على تنفيذ المشروعات
وأكد أهمية اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

كما طالب بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، مؤكدا على أهمية قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة
وأشار إلى أهمية سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 2022/4/9.

جهود التنمية المستدامة
كما طالب بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
وشدد الفقي على ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار
وطالب بالتركيز على السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى
كما طالب بالتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنميةالشاملة المستدامة.

وقال: جاء في التوصيات العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات، فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

وأكد أهمية العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري، والمتمثل في العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية، وهو ما يعني وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجاري عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها، من خلال برنامج زمني لهذا الغرض، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية، فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

وأوصى رئيس خطة البرلمان، بضرورة توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة (معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.

وأكد الفقي، على ضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التلبق بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.

وطالب النائب، المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصًا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أى نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

وشدد على أهمية زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ باثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.

وطالب أيضا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التى يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد أهمية إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعى لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.