أكد المستشار رمضان صالح القاضي بمحكمة الجنايات أن حكم حبس قنديل واجب إذا لم يقدم استئنافا على حبسه لأن الحكم الغيابي في حالة عدم حضور المتهم في أول درجة تتم المعارضة عليه وإذا لم يحضر فيتم التأييد على الحبس وبعد ذلك من حقه أن يقدم معارضة استئنافية وإذا لم يحضر أيضا تؤيد ثم منها إلى النقض. وقال: "من حق الشرطة أن توجب نفاذ حبسه خلال الساعات القادمة إذا لم يقدم استئنافا على الحبس الصادر بالتأييد ضده". يذكر أن محكمة جنح الدقي قضت برفض معارضة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، وتأييد حكم أول درجة بحبسه سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي. كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي، قد قضت بحبس "قنديل" سنة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 % من شركة النيل العامة لحليج الأقطان.