أول قرار ضد المتهم بقتل سائق توك توك في الفيوم

أمرت نيابة إطسا، باستعجال تحريات المباحث الخاصة بواقعة قاتل الطفل توفيق ممدوح توفيق، 12 سنة، سائق التوك توك بقرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا وذلك لكشف ملابسات الحادث.
وكانت الأجهزة الأمنية بمركز إطسا عثرت على جثة الطفل في جوال ببحر أبو النور، بعد الإبلاغ باختفاء بثلاثة أيام، وقد أثبتت التحريات وتفريغ الكاميرات أن آخر شخص استقل التوك توك كان "هاني. أ. ج " من قرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم، وبعد التنسيق بين وحدتي مباحث إطسا والفيوم، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، تم إلقاء القبض علي الجاني، وجار تقديمه إلى النيابة المختصة.
أصل الحكاية
كان الطفل توفيق ممدوح توفيق، ابن قرية الجعافرة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، قد خرج يسعى على رزقه لمساعدة أهله في نفقاتهم اليومية، من خلال عمله على توك توك، إلا أنه لم يعد إلى منزله منذ ثلاثة أيام، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي كثفت جهود البحث عن الصبي المختفي، لعلهم يعيدونه إلى أهله، إلا أنهم عثروا عليه جثة هامدة، دون التوكتوك الذي كان يقوده للحصول على قوته وقوت أهله يوما بيوم، وحرمت الأسرة من قرة عينها ومصدر رزقها.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز إطسا بمحافظة الفيوم، يفيد باختفاء صبي في العقد الثاني من عمره، بعد أن خرج للعمل على توكتوك لمساعدة أسرته، منذ ثلاثة أيام، وبعد تكثيف البحث عنه عثر عليه جثة هامدة، واختفاء التوكتوك، ما يؤكد أن سرقة التوكتوك وراء الجريمة، خاصة أن الطفل الضحية وأسرته ليس لهم عداء مع أحد من أهل القرية أو القرى المجاورة.
وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وتم العرض علي النيابة المختصة ومناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن ساعة وأسباب الوفاة.
كما تم طلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتولت التحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
خدمات فيتو
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.