جمال زهران: الاضطرابات الإسرائيلية تكتب نهاية نتنياهو

نتنياهو قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إن قرار نتنياهو وقف خطة التعديلات القضائية التى تسببت فى موجة الغضب والتظاهرات ضده، لن تنقذ مستقبله السياسي الذى انتهى إكلينيكا خاصة أن الكيان الإسرائيلى يتآكل من الداخل نتيجة الاضطرابات التى كانت كامنة وسرعان ما انفجرت وظهرت على السطح ضد حكومة نتنياهو.

خمس انتخابات خلال ثلاث سنوات

نتنياهو، وأكد فى تصريح ل"فيتو" ان حالة عدم الاستقرار التى يمر بها المجتمع الإسرائيلى قد تضعه على حافة حرب أهلية، بعد فشل الاستقرار على حكومة، بدليل إجراء خمس انتخابات خلال ثلاث سنوات، وهذا مؤشر غير جيد سياسيا، ويعطى رسالة أن أى حكومة غير قادرة على إدارة الامور كما يجب أن تكون.

مزيد من التدهور داخل إسرائيل

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التدهور داخل اسرائيل، خاصة وأن خطوة نتنياهو بتجميد التعديلات القضائية، وإن كانت قد أخمدت النار إلا أنها لم تطفئها، وبالتالى الأزمة باقية وستعود من جديد، مشيرا الى ان هذة الاحداث في الوقت نفسه لن تؤثر على مستقبل القضية الفلسطنية فى شىء.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، أعلن اليوم الإثنين، أن المعارضة فشلت فى سحب الثقة من حكومة نتنياهو.

وأفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الإثنين، أن بنيامين نتنياهو قرر وقف خطة التعديلات القضائية بعد المشاورات مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم.

أزمة مشروع التعديلات القضائية بإسرائيل

وكانت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل وصلت إلى ذروتها مساء الأحد، عندما خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل.

وبعد انتخابات نوفمبر 2022، ونجاح نتنياهو بتشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.

وكانت أزمة التعديلات القضائية متوقعة إذا نظرنا إلى وجهات نظر التيارات السياسية واللاعبين في الساحة السياسية داخل إسرائيل، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، كما يقول هؤلاء، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.

وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين في إسرائيل بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.

لكن استطلاعا أجري أخيرا أظهر أن 66 % من الإسرائيليين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فإسرائيل لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في إسرائيل.

ومساء أمس الأحد، أقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

تداعيات إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

بدوره، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على القرار أن نتنياهو يهدد الأمن القومي، ويشكل خطرًا على أمن إسرائيل.

كذلك قال ائتلاف الوحدة الوطنية الإسرائيلي: "لم يحدث من قبل إقالة وزير الدفاع لتحذيره من خطر أمني"، مضيفًا "نتنياهو مصمم على إلقاء إسرائيل في الهاوية".

فيما قال وزير الدفاع السابق بيني جانتس: "نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل".

من جانبهم، قال قادة الاحتجاجات الإسرائيلية إن نتنياهو يتصرف كديكتاتور أصيل، معلنين تنظيم تظاهرات في منطقة المركز الحكومي في تل أبيب بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

في المقابل، قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه لا يحق لوزير الدفاع أن يبقى في منصبه بعد خطابه أمس، مضيفًا: "قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع صائب وأدعمه في ذلك".