الأمن العام يضبط 183 قطعة سلاح ناري وينفذ 81 ألف حكم قضائى

شنت إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، من ضبط 378 قضية مخدرات، 183 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 81817 حكما قضائيا متنوعا.
شرطة المسطحات تضبط 4 مصانع لإنتاج المخصبات وتدوير المخلفات بدون ترخيص (صور)
الشرطة تفحص المحال وتحرر 299 مخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء
وأسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 378 قضية مواد مخدرة بإجمالى (415) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (106,152 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (36,745 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,211 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,500 كيلو جرام)، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (9,100 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشبو وزنت (2,174 كيلو جرام)، و19061 قرصا مخدرا.
كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 183 قطعة سلاح نارى بحوزة 153 متهما و212 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 81817 حكما قضائيا متنوعا.
كما أسفرت الجهود الحملة عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت (11) متهما ارتكبوا (11) حادثا متنوعا، و39 متهما هاربا، و18 القائمين بأعمال البلطجة، 232 دراجة نارية مخالفة، و21918 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
قال اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني، إن عقوبات قانون مكافحة المخدرات غير كافية، مضيفا لهذا أطالب بتعديل تشريعي دائمًا لقانون مكافحة المخدرات حتى تصبح العقوبات في قضايا الإتجار بالمخدرات الإعدام ليكون عقابا رادعًا لكل من تسول له نفسه ترويج هذه السموم التي تهدم المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.