عودة "أمن الدولة".. مصادر: مهمة الجهاز رصد المجموعات الإرهابية وليس قمع الحريات.. ولن يعود نظام التجسس والترقب.. ويتعامل مع الإخوان كجماعة محظورة.. وكان يرصد أعضاءها في ظل حكم مرسي

أكدت مصادر مطلعة بجهاز الأمن الوطني عودة قسم متابعة النشاط الديني بجهاز أمن الدولة سابقًا، مشيرة إلى أن عودته ليست من باب قمع الحريات وعودة زوار الليل وقمع الحياة السياسية من جديد في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن عودة أقسام متابعة النشاط الدينى تهدف لجمع المعلومات عن المجموعات الإرهابية والتصدي والقبض على الخلايا الإرهابية ذات الفكر الدينى المتشدد.
وأوضحت أن ضباط وزارة الداخلية بصفة عامة والأمن الوطنى بصفة خاصة استوعبوا الدرس جيدًا ولن يسمحوا لأنفسهم بأن تعود نفس سياسات نظام الجثم على صدور المصريين سنوات طويلة أعقبته تجربة لنظام فاشل حاول إقصاء كل طوائف وأجهزة المجتمع لتحقيق أهداف تنظيمية عالمية تهدف لتقسيم البلاد وإضعافها.
وأوضحت المصادر التي رفضت نشر أسمائها في تصريحات خاصة أنه لن يغامر أحد أو يخاطر بأن يعود إلى عصر الدولة البوليسية من جديد، فقد نضج الشعب المصرى والشرطة على حد سواء".
وأضافت أن جميع التيارات السياسية الشبابية والحركات سوف تعمل في ظل جو من الديمقراطية ولن يعود نظام التجسس والترقب ولن يكون هناك تضييق على أحد أو تتبع أو رصد لنشاط أي تيار أو فصائل ما دام في إطار الحفاظ على أمن الوطن حتى وإن كان معارضًا للنظام الحاكم.
وأردفت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر إعادة العناصر من الضباط ذات الكفاءة العالية والتي ثبت عدم تورطها في أي قضايا فساد للعمل مرة أخرى بعد جمع تقارير مفصلة عنهم، وذلك بعدما تم إبعادهم عن العمل بالجهاز في أعقاب ثورة يناير وتوزيعهم على إدارات أخرى كالمرور والحماية المدنية والأحوال المدنية، مشيرة إلى أنه تقرر إبعاد العناصر الفاسدة عن الجهاز.
وأرجعت المصادر سبب إعادة الضباط ذوى الخبرة للجهاز مرة أخرى لخبرتهم في ملف التطرف الإرهابي وحتى يكون هناك قوة للتصدي للجرائم التي ترتكبها الجماعات المتطرفة في سيناء.
بينما كشفت مصادر بوزارة الداخلية أن جهاز الأمن الوطنى سيتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة محظورة خلال الأيام الحالية حتى يتم إدماجها في المجتمع أو إبعادها نهائيًا عن الحياة السياسية وأنه تم تكليف بعض ضباط الأمن الوطنى لتتبع عناصر بجماعة الإخوان المسلمين لرصد أنشطتهم بالداخل والخارج ومراقبتهم في إطار قانونى ودون إجراءات استثنائية.
وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكدت أن الجهاز كان يرصد قيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء تولى الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم وأن القيادى الإخوانى المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، قدم للواء منصور العيسوي كشفًا بأسماء ضباط أمن الدولة ولواءات بالجهاز أرادت الجماعة آنذاك إبعادهم عن العمل بالجهاز على رأسهم رئيس قسم مكافحة الصهيونية في جهاز أمن الدولة المنحل على الرغم من عمله بالجهاز لأكثر من 33 عامًا وعمله بالقنصلية المصرية بإسرائيل.
وأضافت أن جماعة الإخوان خلال السنة الماضية كانت وراء إبعاد وإقصاء أكثر من 50 قيادة بالجهاز وتم تسريحهم وتوزيعهم على إدارات أخرى بالداخلية.
وأشارت إلى أن الجماعة كانت تقف حجر عثره للجهاز في القيام بمهامه وعمله في حفظ الأمن وتقديم معلومات عن تلاعب بعض المسئولين والمتورطين مع جماعات خارجية كما عطلت مشروع قانون تنظيم عمل الجهاز الذي تم تقديمه لمجلس الشورى منذ شهر أبريل عام 2011 مما ترتب عليه غل يد الجهاز وعدم قيامه بمهامه بصفة قانونية تحدد مسئوليته ومهام عمله وواجباته بناءً على عدم وجود قانون لا يستند إليه.
وعن عودة زوار الفجر مرة أخرى والملاحقات الأمنية للسياسيين والنشطاء وخاصة أبناء التيار الإسلامى أكدت المصادر أن القانون هو الذي سيحدد مهام الجهاز وآليات عمله وأنه لا سبيل لعودة زوار الفجر مرة أخرى بعد ثورتى الكرامة والحق "يناير ويونيو" ولا عودة للملاحقات الأمنية وأن جميع أجهزة الأمن ستعمل تحت مظلة قانونية لعدم وقوعها تحت المسائلة والمحاسبة مرة أخرى.
وأضافت المصادر أن أي دوله قوية لابد أن يكون لها جهاز أمن داخلى حتى لا تخترق الدولة من عناصر خارجية تعبث بأمن البلاد ودون هذا الجهاز لا يمكن أن نطلق على هذا الكيان اسم دولة بل تصبح فوضى.