الأمن الوطني ينشط مجددًا لملاحقة الجماعات المتشددة

عودة العشرات من ضباط أمن الدولة لأعمالهم..
والمئات في انتظار القضاء على التنظيمات الإرهابية ..
وخبراء: نستعيد أجواء قمع الستينيات
كشفت مصادر بجهاز الأمن الوطنى عن أن هناك تعليمات بإعادة تفعيل إدارات الأمن الوطني وملاحقة الجماعات "الإرهابية" والتنظيمات الإسلامية، وعودة ما يقرب من 90 ضابطًا كان قد تم فصلهم من الجهاز بعد ثورة 25 يناير، بهدف ملاحقة الإسلاميين، مشيرًا إلى أن هناك دراسة لطلبات ما يقرب من 400 عنصر أمني للعودة للجهاز وسيتم الانتهاء منه قريبًا. وقال اللواء عبد اللطيف البدينى، الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تسعى إلى إعادة ملف الأمن السياسي بجميع وحداته فيما يتعلق بالنشاطات السياسية والحزبية، لحماية النظام وملاحقة المخالفين له قانونًا، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الحريات بمصر من خلال إقصاء أطراف معينة من المشهد السياسي إذا لم تلتزم بما هو مرسوم لها وبما يريده النظام الحاكم.
وأضاف البدينى أن العنف المفرط من قبل أجهزة الدولة ضد السلميين يشكل خطورة كبيرة على الأمن القومي ويصنع الإرهاب، كما أن عملية إقصاء فصيل بعينه عن المشهد السياسي لن تتم بهذه السهولة، وعلى العقلاء النظر بعين العقل إلى مصالح هذا الشعب وعدم العبث بأمنه واستقراره لمصالح بعض الأشخاص، مؤكدًا أن جهاز أمن الدولة لم ينتهِ من مصر حتى الآن وستزيد مهامه فى هذه الأثناء من قبل وزارة الداخلية لحسم الوضع فى مصر كما هو مخطط له.
وقال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، إن عودة الممارسات الأمنية مجددًا ستدفع بوجود أعمال عنف وعودة الإعمال الإرهابية مرة أخرى، موضحًا أن محاولات الداخلية وبعض الجهات السيادية بالدولة لإعادة تجربة التنكيل بالتيار الإسلامى ستزيد من حالة السخط العام وستزيد من حالة الكبت والخوف لدى الآمنين، وهو الأمر الذي سيعقبه عمليات أمنية من ملاحقات ومطاردات وتلفيق وغيرها.
وأضاف الزيات أن إعادة تنشيط إدارات ملاحقات الإسلاميين تعيدنا لعصور الستينيات وما تلاه من أيام حسني مبارك من عمليات قمع، مشيرًا إلى أن الهدف هو دفع الإسلاميين الذين انخرطوا فى الحياة السياسية إلى حمل السلاح مجددًا وخوض معارك عنيفة بعدما رفعوا شعارات السلمية والابتعاد تمامًا عن العنف، ولكن يبدو أن البعض لا يريد أن يعم السلام على المجتمع" .
بينما أوضح أحمد عبد القادر، القيادي ب"الحرية والعدالة"، أن عودة أمن الدولة أمر مخطط منذ شهور للقضاء على التيار الإسلامي الذى كان له دور كبير فى قيام الثورة المصرية ونجاحها والإطاحة بنظام حسني مبارك، متوقعًا أن يتم التصعيد فى الفترة المقبلة لمطاردة الإسلاميين والقضاء عليهم عبر عمليات أمنية ممنهجة ومن خلال إعادة مصر إلى الأجواء الأمنية فى الستينيات وما بعدها من اعتقالات ومضايقات.