البيئة تقترح دمج سبل مواجهة التغيرات المناخية في الموازنة العامة للدولة

شدد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة على ضرورة دمج الأولويات الخاصة بالتغيرات المناخية وسبل مواجهتها في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية مهم جدا من أجل بحث الوضع في مصر بالنسبة للتغيرات المناخية وسبل التعامل معها والحد من تأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور على أبو سنة أن ظاهرة تغير المناخ هى مسألة مثيرة لقلق الجميع، خاصة فى الدول النامية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الانبعاثات التى تصدر عن مصر تقدر بحوالي 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، لكنها تعتبر واحدة من أكثر بلاد العالم عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، مما قد يؤدى إلى عدد من التأثيرات على قطاعات السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية.
وتابع أبو سنة خلال ورشة عمل مشروع الخطة الوطنية للتكيف ، أن إعداد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمناخ إحدى الخطوات نحو تحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترح الخطة الوطنية للتكيف المشروع لسكرتارية صندوق المناخ الأخضر حيث استغرقت عملية اعتماد المقترح من قبل صندوق المناخ الأخضر أكثر من ثلاثة أعوام تم فيها عقد الكثير من الاجماعات التنسيقية بين فريق العمل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق العمل بجهاز شتون البيئة للرد على الاستفسارات المستمرة لسكرتارية الصندوق وتعليقاتهم على المقترح، حتى تكللت تلك الجهود بالحصول على الموافقة على المقترح عام 2021، واستتبع ذلك إجراءات للحصول على الموافقات.

رباعي بيراميدز يقود التشكيل المثالي للجولة الثالثة بالكونفدرالية
البيئة تحذر المصريين من كارثة بسبب تغير المناخ
مشروع الخطة الوطنية للتكيف
ونظمت وزارة البيئة اليوم الإثنين ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ووزارء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والسياحة وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا 2030، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد أنه من الضروري وجود التمويل المناخي فى قلب مفاوضات المناخ.
وأوضحت أن المساهمة المحددة وطنيًا هي خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وكل الدول المشتركة في اتفاقية باريس ملزمة بوضع خطة للمساهمات الوطنية
وأضافت: فى الحقيقة نحتاج من 140 إلى 300 مليار دولار خلال عام 2030 من التمويل المناخى ولكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخي بحلول عام 2050.
وأضحت مبعوث المناخ أن هناك 1.7 تريليون دولار تم إنفاقها على الاستثمار في التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى 7.1 تريليون دولار فى البنية التحتية، مضيفة: "خلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية إنتاجنا للغذاء وما هو نوع الغذاء الذى يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه".
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إذ أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك العديد من الاستثمارات وتقدر ب 95 تريليون دولار وهى تحتاج إلى مرونة لدفع وتيرة العمل المناخي، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الأمن الغذائي وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مؤكدة على أهمية ان يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع.