نائب بالشيوخ: هيئة التنمية الصناعية تحتاج إلى تنمية

هاجم النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد هيئة التنمية الصناعية مؤكدا بأن الهيئة نفسها تحتاج إلى تنمية، وذلك لأن الهيئة تعلم ان السبيل الوحيد من الخروج من أزمة الدولار ومع ذلك لم نري خطوات للنهوض بالصناعة المصرية، مشيرا إلى ان الهيئة أصبحت من المعوقات خاصة إصدار التراخيص.
تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها
وأضاف الهضيبي خلال كلمته بالجلسة العامه لمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بان عدد الوحدات الصناعيه المتقدمه لتقنين اوضاعها 60 ألفا والمدة المحددة لتقنين الأوضاع انتهت في 2019 وجايين نفتكر النهاردة.

وتساءل الهضيبي كم عدد رخصة ذهبية تم منحها منذ ان أعلنها الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي، كم من هذه الرخص تم تنفيذه وهل تم عمل قاعدة بيانات تفصيلية بالمنشآت الصناعيه غير المرخصة.

ومن جانبه أكد النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن القانون 15 لسنة 2017 تضمن هذه النقطة المادة الثالثة فيما يتعلق بقانون تقنين المنشات الصناعية غير المرخصة، وهي منح هيئة التنمية الصناعية حق إصدار تصريح وتمديده لمدة عام.
وتساءل "وكيل طاقة الشيوخ" خلال الجلسة العامة للشيوخ بحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير ، عن ما نفذته هيئة التنمية الصناعية ما تم في الفترة الماضية وعدد التصاريح التي تمديدها، والإجراءات التي إتخذت للمصانع للحصول على رخصة وحتى الحصول السجل الصناعي.
و هل اللائحة التنفيذية تتعامل مع المصانع الغير مرخصة، وما هي العقبات التي تواجه المصانع الحاصلة على التراخيص من المحليات والبيئة.
طمأنة لأصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة
وطالب " سليم " أن تتضمن اللائحة التنفيذية طمأنة لأصحاب المنشأت الصناعية الغير مرخصة موضحًا أنه كان يجب ان تقوم الهيئه العامه للتنميه الصناعيه من واقع اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 15 لسنه2017 ومن خلال القرارات الصادره عن مجلس ادارتها ورئيس الهيئه بيان طريقه التعامل مع تلك المصانع الغير مرخصه واليه تطبيق وتنفيذ واستخراج تصاريح التشغيل ورسوم تلك الخدمه وعما اذا كانت تختلف مساحات المصانع وطبيعه نشاطها وراس مالها في تحديد تلك الرسوم من عدمه.
وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ان ضم القطاع الصناعي غير الرسمي للقطاع الرسمي أمر هم جدا ويؤدي إلي العديد من المنافع والمزيا للدولة المصرية وأهمها زيادة الحصيلة الضريبية وارتفاع الناتج الاجمالي المحلي وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة
وأضاف دعبس قائلا أن هناك سلبيات في بعض الإجراءات الحاكمة لعملية منح التراخيص الصناعية وعدد النائب بعض السلبيات والمعوقات لهذا الامر ومنها عدم وجود كود ثابت يحقق الضوابط والقواعد والاشتراطات لعملية الترخيص ومنح الرخص وكذلك للحقوق والوجبات الخاصة بالبيئة والصحة والأمن الصناعي.
وقال دعبس إن القطاع الرسمي يتعاقد مع القطاع الرسمي من الباطن وبالتالي عندما نطالب بضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي لابد من مرعاة ظروف القطاع غير الرسمي ومتطلباته والتزاماته.
وطالب النائب بتقديم حزمة من الدعم للقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي ومنها الإعفاء من الضرائب لمدة عام وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والعقبات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.