ممثلو الأندية ينتقدون حصول وزارة الشباب على 5% رسوم ترخيص

انتقد عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية، نص قانون الرياضة الذى ينص على دفع رسوم 5% لصالح وزارة الشباب من قيمة الأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال الرياضة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني.
وأكد يحي فارس، ممثل أحد شركات الاستثمار الرياضي، أن ضوابط ترخيص الشركات تعاني من مبالغة كبيرة في رسوم التراخيص وهو ما يعيق الاستثمار الرياضي، مطالبا بتعديل نسبة ال5٪؜ التي تحصل عليها الوزارة مقابل الترخيص.
خدمات مقابل الترخيص
من جانبه قال تامر محمد، صاحب شركة خدمات رياضية، إن وزارة الشباب لا تقدم أي خدمة للشركات مقابل الترخيص، كما أن هناك العديد من الشركات الغير مرخصة ويصل عددها أضعاف الشركات المرخصة.
وطالب وزارة الشباب بحماية الشركات المرخصة في السوق وذلك من خلال مراقبة جميع الشركات الغير مرخصة والعمل علي إصدار تراخيص لها، مشيرا إلى أن وزارة الشباب حددت رسوم 1% علي الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرياضة.
وتابع:" يجب الإبقاء عليه في تعديلات القانون الحالي، خاصة أن تلك الشركات تختلف في عملها عن شركات الأندية التي يطبق عليها القانون رسوم 5%".
من جانبه ذكر الدكتور سعد شلبى المدير التنفيذى للنادى الأهلى بعض الملاحظات على تعديلات قانون الرياضة، منها أنه وفقا للقانون الحالي فإن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية إذا أرادت إنشاء الاستادات الرياضية وتصل تكلفة الاستاد سعة 40 ألفا: 60 ألف متفرج ما يصل إلي 12 مليار جنيه وهو ما يعني أن الشركة عليها سداد رسوم تصل إلى 300 مليون جنيه لوزارة الرياضة للحصول علي ترخيص وفقا لنسبة ال5% التي نص عليها القانون.

شركة النادي الأهلي لكرة القدم
موضحا أنه على سبيل المثال فإن شركة النادي الأهلي لكرة القدم اضطرت للحصول علي 9 رخص من 9 جهات حتى يتم تأسيس الشركة.
وتداخل معه النائب حسام غالى وكيل لجنة الشباب والرياضة متسائلا: ما هي معايير تجديد الرخصة؟، وما هى آلية تحول الأندية من هيئات رياضية إلى شركات ربحية ؟
ورد المدير التنفيذى للنادى الأهلى على سؤال حسام غالى بأنه لا يجب أن نمنح الجهة الإدارية –وزارة الشباب والرياضة- حق السماح بإنشاء الشركة فى تعديلات قانون الرياضة فهذا حق أصيل للجمعية العمومية ومن ثم لا يجوز أن تكون وزارة الرياضة صاحبة الحق وهى تمثل الجهة الإدارية.
وتساءل حسام غالي هل القانون الحالي يمنح الحق للمستثمر الأجنبي أن يمتلك شركات رياضية في مصر أم فقط يمنح الحق للمستثمر المحلي؟
ورد شلبى قائلا:"القانون الحالى لا يمنع المستثمر الأجنبى أن يمتلك شركات رياضية فى مصر وأتوقع أصلا أن القانون الجديد نفسه سيمنح الحق للأجانب.
وقال حسام غالى هذه الأسئلة أطرحها على النادى الأهلى لأن النادى الأهلى هو تقريبا النموذج الوحيد الذى قام بإنشاء شركة استثمارية ومن ثم أطرح بعض الأسئلة للاستفادة من تجربته.

القيمة التسويقية للنادي
وطرح غالى سؤالا آخر مفاده: لو جاء شريك آخر للاستثمار فى الشركة كيف سنحدد القيمة التسويقية للنادى والشركة وماذا سيحتاج هذا الأمر؟
ورد المدير التنفيذى للنادى الأهلى أن الكابتن حسام كان عضو مجلس إدارة بشركة النادى الأهلى وحقيقة الأمر أننا حينما بدأنا تأسيس شركة النادى الأهلى كان رأس مال الشركة 20 مليون جنيه وكان لدينا تخوف من حجم السيطرة على الشركة ولسنا الوحيدون فى العالم الذى تخوفوا من الأمر فعلى سبيل المثال نادى مانشستر يونايتد حينما جاءت شركة للحصول على حقوق البث الخاصة بالنادى فكرت فى أن تستحوذ على النادى نفسه وحينها خرج حكم قضائى فى إنجلترا مفاده أنه لن يتم السماح بذلك.
وطالب شلبى بضرورة وضع ضوابط لحماية الشركات التى تحمل هوية وطنية حتى لا يتم السيطرة عليها.
وطرح "غالى" سؤالا آخر يتعلق بهل هناك تضارب فى الحقوق بين الشركات نستطيع حلها فى القانون الحالى أم أن هذا الأمر سيكون وفقا للائحة ؟
وأجاب شلبى بأننا فى النادى الأهلى تعرضنا لهذا الموضع فالنادى الأهلى يمتلك شركة منشآت وشركة الأهلى لكرة القدم وفصلنا فى هذا الأمر فمثلا كل ما يتعلق بالفريق من حقوق ملكية وغيرها فشركة الإنشاءات ليست لها علاقة به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.