بطلان اختيار مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين وعودة "درويش" لمنصبه

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من الفنان إيمان البحر درويش على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وببطلان إجراء الانتخابات التي أسفرت عن فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين، وأكدت المحكمة أحقية درويش في العودة لمنصبه كنقيب للموسيقيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين منصور حتاته ومحمد هاشم نواب رئيس المجلس.
كان إيمان البحر دروش، ذكر في طعنه أنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون، الأمر الذي رفضه مجلس النقابة، وقاموا بالدعوى لإجراء انتخابات على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء كل القرارات التي اتخذها مجلس النقابة ضده، وأوضح أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية، التي تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة تكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية أجريت على خلاف الأحكام القضائية السابقة، كما أن إيمان البحر درويش تم اختياره نقيبا للموسيقيين في يوليو 2011 ويجب إكمال مدته التي حددها القانون بأربع سنوات طالما أنه لم يستقيل أو يتوفى أو لم تسحب الثقة منه.