إصابة موظفة وعامل في حادثين مرورين بالمنيا

أصيبت موظفة إثر تعرضها لتصادم سيارة أثناء عبورها الطريق، كما أصيب عامل في حادث انقلاب دراجة بخارية، تحرر محضر بالحادثين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة بسعاد عامر 30 عاما، موظفة، مقيمة بقرية زهرة بمركز المنيا، أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام مستشفي الصدر بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر بالكتف، وتم نقلها لمستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج.
كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمود محمد عامل، مقيم بمركز بني مزار، وتم نقله للمستشفي النموذجي مصابا باشتباه كسر بالقدم وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.
وتنشر "فيتو" نص قانون المرور المصري من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته
وتنص المادة (238) من قانون المرور: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.
أما عن حوادث الإيذاء الخطأ، فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصرى بالقول: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
وناقش قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بالحد من الحوادث، ولا يزال القانون يتم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان، ليتم التوافق على بعض المواد أو الاختلاف حولها قبل أن يتم التصديق عليه فى النهاية
التسابق على الطرق
نصت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد، على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة مثل التسابق على الطرق؛ يتم خصم 5 نقاط مرورية من السائق، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 ولا تزيد عن 8000 جنيه.
واجه قانون المرور بكل قوة، الخارجين عن الإطار القانونى خلال قيادة السيارات، ومن بين هؤلاء الذين يقودون فى الاتجاه المعاكس على الطرقات العامة، ما يتسبب فى الكثير من الحوادث، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ويعاقب قانون المرور الجديد فى مادته رقم 76، المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.