ضبط 4 متهمين باحتجاز مقاول وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على 4 أشخاص لقيامهم باحتجاز مقاول وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بقيمة 2 مليون فى مدينة نصر.
توقيع إيصالات أمانة بمدينة نصر
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (تاجر قطع غيار - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج " له معلومات جنائية" )، بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بالتقابل معه بأحد المقاهى بدائرة القسم، وإصطحابه داخل سيارة "لا يعلم بياناتها" لحل خلافات مالية بينهم، وقيامهم بالاستيلاء على السيارة قيادته " ملك والده "، وإكراهه على توقيع (6) إيصالات أمانة بإجمالى مبالغ مالية 2 مليون جنيه، وتعدوا عليه بالضرب، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء إرتكابها (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب.
وتم بإرشادهم ضبط (السيارة الخاصة بالمجنى عليه، والسيارة المستخدمة فى الواقعة)، وأضاف أحدهم المتهمين بتسليم إيصالات الأمانة لأحد أصدقائه (مقاول - مقيم بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه، وتم بإرشاده ضبط (6) إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليه بإجمالى مبالغ مالية (2 مليون جنيه).
بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن عقوبة الخطف قد تصل الي حكم الاعدام.
وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:
- الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل على جريمة الخطف نفسها.
- الركن المعنوي يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة.
-القصد الجنائي العام يتمثل في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.
وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وأضاف القانوني ان صفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.
وأشار الخبير القانوني إلى أنه تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
وأوضح البنا انه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.