توقعات تقرير الوظائف الأمريكي: إضافة 200 ألف وظيفة في ديسمبر.. وثبات معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي عند 3.7%

من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الأمريكي اليوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 200 ألف وظيفة في ديسمبر، مع بقاء معدل البطالة ثابتًا للشهر الثالث على التوالي عند 3.7٪ ومن المحتمل أن تأتي حصيلة التوظيف الشهرية الأخيرة لوزارة العمل لعام 2022 ببعض الوقائع المنظورة المألوفة.
تقرير الوظائف الأمريكي
كما أنه من المتوقع أن يظل نمو الوظائف قويًا، على الرغم من أنه أبطأ من الوتيرة السريعة لمكاسب الوظائف العالية تاريخيًا خلال المراحل الأولى من التعافي الاقتصادي من الوباء، وذلك حسبما ذكرت cnn.
وفي حين أن سوق العمل قوي، فهو يحافظ على الاقتصاد متقلبًا، إلا أنه نشط إلى حد ما بشكل ثابت للغاية بالنسبة لاحتياجات الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم عن طريق تخفيف الطلب كما يحتاج سوق العمل الضيق إلى مزيد من العمال، ولم يعد نمو الأجور إلى مستويات ما قبل الوباء، مما سيساعد على تهدئة المخاوف من دوامة الأجور وأسعارها، عندما تتسبب الأجور المرتفعة في ارتفاع الأسعار الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأجور.
سوق العمل الأمريكي
وقال خبراء إنه تشير كثرة الأدلة إلى أن سوق العمل لا يزال قريبًا من الوضع الطبيعي ولا يزال سوق العمل الأمريكي ضيقًا بشكل غير معتاد - وهو الأمر الذي تم تعزيزه يوم الأربعاء عندما أصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير استقصاء فرص العمل و دوران العمالة (JOLTS) لشهر نوفمبر. وأظهر أنه لا يزال هناك 10.5 مليون وظيفة شاغرة في الشمال، أو حوالي 1.7 وظيفة متاحة لكل شخص عاطل عن العمل يبحث عن عمل.
وأكدوا أن الاستطلاع أظهر أيضًا أن ما اعتبر "الاستقالة الكبرى" لا يزال يمضي قدمًا وخلال جائحة Covid-19، ترك عدد قياسي من العمال وظائفهم طواعية بحثًا عن مراعي أكثر خضرة - سواء كانت ظروف عمل أفضل أو أجور أعلى أو مرونة متزايدة.
وتابعوا أنه انخفض الآن عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم شهريًا إلى أكثر من 4 ملايين لمدة 18 شهرًا على التوالي وفي العقدين اللذين سبقا الوباء، كان المتوسط الشهري 2.6 مليون، مشيرين إلى أنه لا تزال الشركات تكافح صعوبات كبيرة في الاحتفاظ.
واعتبارًا من أكتوبر 2022، كان قطاع الترفيه والضيافة لا يزال دون مستويات التوظيف السابقة للوباء بأكثر من مليون وظيفة، أو 6.3٪، وفقًا لتحليل CNN Business لبيانات التوظيف BLS.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
التخفيضات والتجميد
استحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد من تخفيضات الوظائف التي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة وأثناء الوباء، عندما تم ترحيل الناس للعمل وإنفاق أموالهم من المنزل، تجمعت شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لتلبية الطلب.
وخلال عام 2022، كانت التكنولوجيا هي الصناعة الرائدة في مجال قطع الوظائف، حيث تم الإعلان عن 97171 تخفيضًا، وفقًا لتقرير إعلان خفض الوظائف الأخير الصادر عن تشالنجر، جراي آند كريسماس، الصادر يوم الخميس.
وبشكل عام، اتجهت تخفيضات الوظائف صعودًا في عام 2022 عند 363،824 مقارنة ب 321،970 في العام السابق. تم الإعلان عن استغناء 43651 وظيفة في ديسمبر، بزيادة 129٪ عن ديسمبر 2021، وفقًا للتقرير.
وأظهرت بيانات تشالنجر وجراي وكريسماس أن التخفيضات التي تم الإعلان عنها في عام 2022 كانت ثاني أقل تخفيضات مسجلة منذ عام 1993. في عام 2019، تم الإعلان عن 592.556 استقطاعًا للوظائف.
ثاني أفضل عام مسجل لنمو الوظائف
وإذا جاءت مكاسب الوظائف الشهرية كما هو متوقع يوم الجمعة، فهذا يعني أن الاقتصاد أضاف أكثر من 4.5 مليون وظيفة في عام 2022.
وسيكون هذا ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بعد المكاسب الهائلة البالغة 6.7 مليون في عام 2021، والتي كانت بحد ذاتها تأرجحًا في البندول من 9.2 مليون وظيفة في عام 2020، وفقًا لبيانات BLS.
ويتوقع الاقتصاديون أيضًا أن يتباطأ متوسط نمو الدخل في الساعة على أساس شهري وعلى أساس سنوي، إلى 0.4٪ و5٪ على التوالي، وفقًا لرفينيتيف.
مكاسب الأجور
على الرغم من تجاوزها للتضخم، تظل مكاسب الأجور أعلى بكثير من متوسطات ما قبل الوباء وتتجاوز ما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيته في حملته لكسر الأسعار وبينما أقر الرئيس جيروم باول بأن الزيادات في الأجور لم تتسبب في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، فقد أشار مرارًا وتكرارًا إلى أن استمرار نمو الأجور في سوق العمل الضيق هذا يمكن أن يحافظ على مستويات التضخم مرتفعة.
باول: مخاطر التضخم مستمرة.. ونتوقع وصول الفائدة إلى أعلى من 5% في 2023
جيروم باول: الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى سعر فائدة "هادئ ومقيد" لبعض الوقت
التضخم في أمريكا
وبدأ التضخم في الانخفاض في الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت المقاييس الرئيسية انخفاضات ولكن لكي يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى هدفه المنشود وهو التضخم 2٪، سيتعين على سوق العمل أن يتعرض لضربة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 4.6٪ هذا العام، وفقًا لتوقعات البنك المركزي الصادرة في ديسمبر.