عام خير إن شاء الله

أتقدم بخالص التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما أتقدم للشعب المصري بخالص الأمنيات بعام جديد سعيد يكون عام خير على كل المصريين بحول الله وقوته، وقد بدأت بشائر الخير في هذا التوقيت، وأنا أحسب نفسي من المتفائلين الذين يعملون بمقولة: (تفاءلوا خيرًا تجدوه)، حيث تم الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت محتجزة في الموانئ، بسبب عدم توافر الدولار..
مع التوقع بأن يتم الانتهاء من الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج اليوم الجمعة أو على أقصى تقدير يوم الأحد القادم. ويأتي ذلك الإفراج في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالموانئ، وهو ما سينتج عنه انفراجة بالأسواق، وعودة الاستقرار للسوق المصري.
وقد بدأ بالفعل عدد كبير من أصحاب الرسائل الواردة في استلام بضائعهم من الموانئ وضخها في الأسواق والمصانع. وقد نجحت الحكومة منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم 24، في الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، بينما تبلغ قيمة البضائع المحتجزة الآن نحو 9 مليار دولار، بدأت الحكومة ترتيبات الإفراج عنها.
أهمية السعر الاسترشادي
وبالطبع هذا الأمر في قمة الأهمية لانعكاسه على الطبقة الكادحة والفقيرة من الشعب المصري التي تعاني الأمرين من غول الأسعار للسلع الضرورية، حيث ارتفعت جميع أسعار السلع مثل الزيوت والمسلي والأرز والسكر والدقيق الخ بصورة مبالغ فيها جدا، وقد جاء هذا الارتفاع الجنوني بسبب قلة المعروض من السلعة لعدم استطاعة المستورد إدخال شحنات جديدة مخزنة في المواني بسبب نقص الدولار..
لكن مع الإفراج عن تلك الشحنات سيزداد المعروض من السلع وبالتالي ينخفض السعر أو على الأقل يستقر، ونحن بدورنا نحث الحكومة على منح المزيد من المرونة والتسهيلات للمستوردين من أصحاب البضائع المفرج عنها في الموانئ، لا سيما أنهم يواجهون مشكلة كبيرة..
تتمثل في المديونية الضخمة التي تراكمت عليهم من غرامات الأرضيات لتأخرهم في عمليات الإفراج عن بضائعهم، وفقا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 40 و150 دولارا عن كل حاوية في اليوم الواحد.
ولن يتأتى الاستقرار في الأسعار إلا مع وجود السعر الاسترشادي الذي أعلنت عنه الحكومة، وهذا السعر يكون عادلا غير مغال فيه أو مجحف للتجار، ويحقق توافق بين المنتج والتاجر والمستهلك، وسيتم العمل به بيسر لأن الدولة لا تريد لأحد الخسارة، وعلى الجميع ألا يخزن أى سلعة حتى تكون متوفرة فى جميع المحافظات.
وقد ذكر المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك تفاوت فى الأسعار لظروف استثنائية، مؤكدا أن الدولة تدخلت برئاسة مجلس الوزراء بوضع الأسعار على العبوات، وأن كل سلعة يتم وضع سعر عليها على حدى، وهناك سلع لا يمكن وضع سعر عليها ولكن يوضع قائمة بها على المحل.
ضبط الأسعار
وأضاف أنه ينبغي أن يتم ضبط السعر عن طريق حملات الرقابة ومعرفة الفاتورة، وضرب السلعة على جهاز الكاشير، حتى لا يحدث مغالاة فى الأسعار ويكون هناك سعر عادل فى للمواطن. وأشار إلى أنه يتم متابعة أسعار سوق الخضار والفاكهة بسوق العبور وتحديد الأسعار، وأى مواطن يقوم بالإبلاغ على الخط الساخن ستتحرك الوزارة على الفور، وأى تاجر يجب أن يكون لديه فاتورة مدون بها سعر البيع للمستهلك، موضحا أن الحكومة شددت على وضع أسعار السلع الاستراتيجية بالفواتير لضبط المخالفين.
ومن الأمر الجيد أن الحكومة اجتمعت على مدار الأشهر الماضية، لتحديد سعر استرشادي للقمح حيث بلغ السعر الإرشادي التي حددته الحكومة إلى ألف جنيه للأردب، وهذا الإعلان يعني زيادة المساحات المنزرعة والتي قد تصل إلى 3 ونصف إلى 4 ملايين فدان مما ينعكس على توافر إنتاج القمح وثبات أسعار الخبز والدقيق وعدم الاعتماد على الاستيراد وتوفير الدولار.
وستعلن في القريب الحكومة عن قائمة بالسلع الغذائية والتي سيتم إدراجها تحت قائمة السلع الاستراتيجية والتي أعلن عنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. وقد كان وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وحماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية والتي سيصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.

ومن المعروف أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها. ومن بين تلك السلع حتي الأن ( سكر، أرز، زيوت، مكرونة، مسلى، دقيق، خضراوات، فاكهة، لحوم، دواجن، أسماك ). ولن يتم وضع سعر جبري على تلك السلع، وإنما سيتم تحديد سعر استرشادي بحيث أقل سعر وأعلى سعر، والسلعة الوحيدة التي تم تحديد سعرها جبريًا هي الأرز.

هل من مخرج للأزمة الاقتصادية الخانقة؟
الفاتورة الإلكترونية واحتراف الجباية

ويذكر أن وزارة التموين حددت أقصى سعر كيلو الأرز ب18 جنيهًا وذلك نتيجة الارتفاعات غير المبررة في السوق المحلية. وكان الدكتور علي المصيلحي، وجه خلال الاجتماع مديري مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع. وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.