قوى عاملة النواب تحسم مصير صرف أموال صندوق العمالة غير المنتظمة

قانون العمل، أثارت المادة الخاصة بصندوق حماية العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، جدلا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن الفائض السنوي في موارد الصندوق.
وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة، مادة 32: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
مناقشات قانون العمل
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وطالب النائب سيد حنفى، عضو اللجنة، بألا يؤول فائض الصندوق للخزانة العامة للدولة، في الوقت الذي تمسكت به وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة.
واقترح النائب إيهاب منصور، أن يتم ترحيل جزء والإبقاء على نسبة يتفق عليها وزيرا القوى العاملة والمالية بألا يخل بموارد الصندوق والهدف من إنشائه، مشيرًا إلى أن هناك فوائض لبعض الصناديق لا يتم استخدامها من الجهة صاحبة الصندوق.
واعترض حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على ترحيل الفائض للخزانة العامة، قائلا: "ترحيل الفائض مرفوض لأنى أريد تطوير العمالة غير المنتظمة وأعطيها مزايا ومنح أكثر ولو رحلت الفائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق".
قانون العمل، وقال الوزير: "نحن نعد لائحة خاصة بالعمالة غير المنتظمة جديدة تماما، فبدلا من الاعتماد على نظام المقاول الذى يقوم بتوريد عمالة غير منتظمة للشركات ويتركهم ويرحل للشركة بعد انتهاء المشروع، ونريد في اللائحة الجديدة أن نسمح للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوزارة ويدفع اشتراك شهرى لتوسيع نطاق الخدمة بشكل كبير".
و تابع: "المسألة ليست رسوم نحصلها ونعطيها لوزارة المالية، إنما نعطيها للناس".
وقررت اللجنة الموافقة على المادة كما جاءت من مجلس الشيوخ بترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.
قانون العمل، لجنة برلمانية تلزم بمنح شهادة للمتدرب بالتشريع الجديد
لجنة برلمانية تقر 3 مواد بمشروع قانون العمل

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.