«قوى عاملة النواب» توافق على ترحيل فائض صندوق«العمالة غير المنتظمة»للخزانة.. والوزير يرفض:بتكتفنا

شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، جدلًا واسعاً خلال مناقشتها باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
و تسمح المادة بانشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة على أن يؤول فائض الصندوق كل عام إلى الخزانة العامة، كما ورد في النص المرسل من مجلس الشيوخ والحكومة .
عندما طالب النائب سيد حنفى بالا يؤول فائض الصندوق إلى الخزانة، بينما تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة. واقترح النائب ايهاب منصور أن يتم ترحيل جزء والابقاء على نسبة يتفق عليها وزيرى القوى العاملة والمالية با لايخل بموارد الصندوق والهدف من انشائه. وا شار «منصور» إلى أن هناك فوائض لبعض الصناديق لا يتم استخدامها من اجلهة صاحبة الصندوق.
و اعترض حسين شحاتة وزير القوى العاملة على ترحيل الفائض للخزانة العامة، قائلا: «ترحيل الفائض مرفوض لانى اريد تطوير العمالة غير المتظمة واعطيها مزايا ومنح اكثر ولو رحلت لافائض للمالية يبقى كده كتفت الصندوق»
و أضاف :«نحن نعد لائحة جديدة تماما خاصة بالعمالة غير المنتظمة، فبدلا من الاعتماد على نظام المقاول الذي يقوم بتوريد عمالة غير منتظمة للشركات ويتركهم ويرحل للشركة بعد انتهاء المشروع، ونريد في اللائحة الجديدة أن نسمح للعمالة غير المنتظمة بالتقدم بشكل مباشر للوازرة ويدفع اشتراك شهرى لتوسيع نطاق الخدمة بشكل كبير». وتابع :«المسألة ليست رسوم نحصلها ونعطيها لوزارة المالية، انام نعطيها للناس». وقررت اللجنة الموافقة على المادة كما جاءت من مجلس الشيوخ بترحيل الفائض للخزانة العامة .
و نصت المادة على أن «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة