قرار جديد ضد أمين عهدة اختلس بضائع من إحدى الشركات بالشرابية

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة أمين عهدة لاتهامه باختلاس كمية من البضائع من إحدى شركات للصناعات الغذائية بالشرابية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
تفاصيل بلاغ الاختلاس
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من مسئولى إحدى شركات الصناعات الغذائية الكائنة بالقاهرة ضد أحد الموظفين بالشركة لاختلاسه بضائع من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.
أمين عهدة يختلس بضائع الشركة
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام رئيس وأمين العهدة بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) بإستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والمنوط به استلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولعدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا امتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وجرى التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
السجن المؤبد عقوبة الاختلاس
ونصت المادة (112) من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف بالشرابية
استمرار حبس المتهمين باختطاف سائق بطريق الإسكندرية الصحراوي
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ووفقًا للمادة (13) التي أشارت إلي أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.