بعد صدور حكم الإعدام، قصة مقتل شاب الشرقية من البداية للنهاية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم رئيس المحكمة وبإجماع الآراء على قرار مفتي الجمهورية بالإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه خلال نومه لسرقته بدائرة مركز شرطة الحسينية.
«لن نتلقى العزاء قبل تنفيذ الإعدام».. أقارب سلمى بهجت يتجمعون أمام محكمة جنايات الزقازيق
إخطار الأمن
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول شخص يدعى "زكريا.ف.ال"23 عاما مقيم قرية الرضاونة التابعة لمركز شرطة الحسينية (جثة هامدة).
وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجنى عليه ويدعى "عبدالله. ص.ع"24 عاما حيث أنه قد تخلص من صديقه وادعى تعرضه لحادث ووفاته جراء حادث سير.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم قد ارتكب جريمته لأجل سرقة أموال المجني عليه من متحصلات بيع الأعلاف بمنطقة المرج محافظة القاهرة.
تمكنت القوات من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وحبس الجاني على ذمة التحقيق ثم إحالته لمحكمة الجنايات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.