آخر تطورات صفقات الاندماج والاستحواذ للبنوك بالقطاع المصرفي المصري

تشهد الفترة الحالية عددا من صفقات الاندماج ومفاوضات بيع لبعض البنوك في السوق المصرفي المصري وسط متابعة دقيقة من البنك المركزي لكل تلك الصفقات بما يساهم في تعزيز السوق المصرفي ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأفضل دائما.
ويأتي على رأس هذه الصفقات ما تم الإعلان عنه بداية نوفمبر الماضي حيث كشف بنك ابوظبي الأول عن الاستحواذ على بنك عودة مصر عقب إتمام الاندماج الكامل للعمليات والأنظمة مع وحدة بنك عودة في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر آنذاك محمد عباس فايد إن البنك بدأ تقديم خدماته للعملاء تحت نظام موحد بعد الانتهاء من دمج عمليات البنكين.
وكشف ابوظبي الأول أن الكيان المصرفي الجديد قرر الاعتماد على نظام بنك عودة عند تنفيذ عملية الدمج باعتباره صاحب المحفظة الأكبر، وذلك في أول عملية استحواذ دولي للبنك الإماراتي.
واكتملت صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على بنك عودة مصر، حسبما أعلن بنك أبو ظبي الأول وذلك بعد انتهاء الموافقات من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وباقي الجهات المعنية
ومن حانب آخر وعلى ردار البيع لبعض البنوك الاخري تقبع العديد من الصفقات في خانة المفاوضات حيث تزايدت الانباء عم إجراء الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة قد تصل قيمتها حسب المصادر لحوالي 600 مليون دولار، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع، حيث تندرج الصفقة ضمن إطار دعم المملكة للدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان.
وفي السياق ذاته تزايد الحديث مؤخرا عن صفقة للاستحواذ على بنك القاهرة وسط مفاوضات عديدة لم يتم حسمها او الوصول الي اتفاق معلن وواضح بخصوص الامر.
يذكر أن بنك مصر استحوذ على بنك القاهرة بنسبة 99.9%، عبر صفقة شراء ضخمة نفذها على 42.9% من أسهمه فى البورصة بقيمة 6.97 مليار جنيه.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.2 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، لترتفع حصة بنك مصر بعد تلك الصفقة من 57.1% إلى 99.9%.
وقيد بنك القاهرة أسهمه فى البورصة المصرية بشكل مبدئى منذ 8 فبراير 2017، على أن يستكمل إجراءات القيد النهائى فى وقت لاحق.
وبلغت الأسهم المقيدة آنذاك 2.25 مليار جنيه، موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.
وكانت هيئة الرقابة المالية، وافقت فى 16 نوفمبر الماضى، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك فى البورصة حتى نهاية شهر مارس 2023.
وقالت الهيئة، فى بيان آنذاك، إن الموافقة جاءت فى ضوء طلب البنك، وتفعيلا للتعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس إدارة الهيئة نهاية أغسطس الماضى، والتى أجازت للهيئة مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات التى تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
وتأسس بنك القاهرة فى عام 1952، وهو أحد أقدم وأكبر البنوك المصرية، ويضم نحو 248 فرعا، و1640 جهاز صراف آلى منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.