"اللجنة الشعبية" ترسل نسخة من مشروع "دستور الثورة" إلى لجنة التعديلات

قالت اللجنة الشعبية للدستور المصري، اليوم الخميس أنها أرسلت إلى اللجنة الفنية للتعديلات الدستورية، نسخة من مشروع "دستور الثورة" الذي وضعته بعد 25 يناير، بمشاركة ممثلين عن كل التيارات السياسية والفكرية من كل الأجيال والتخصصات ومن أحزاب ونقابات وحركات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات أكاديمية وقانونية.
ومن جانبه قال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة أنه جرى التأكيد على مطلب وضع دستور جديد، وليس إدخال تعديلات على "دستور الإخوان" غير التوافقي المشبوه والمثير للجدل، مع ضرورة أخذ كل المقترحات بجدية وبعين الاعتبار.
وأكد على ضرورة أن تكون عملية تلقي الاقتراحات حقيقية، والتحذير من مغبة إحباط الجماهير من جديد، وعدم تلبية طموحها في دستور يقدم ضمانات حقيقية للحقوق والحريات والوصول لدولة ديمقراطية مدنية حديثة قوامها القانون والمواطنة والعدل الاجتماعي.
وأضاف "عبد الرحيم" أنه تمت المطالبة بالتماشي مع المواثيق الدولية، وتضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين في الوثيقة الدستورية، وأيضا الإشارة لضرورة التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لضمان التمكن من القصاص للشهداء، وضرورة النص صراحة على حظر الأحزاب الدينية بكافة أشكالها.
ولفت "عبد الرحيم" إلى أنه كان من الأجدر أن تتكون اللجنة من خبراء قانون محايدين بعيدين عن أي لون سياسي، بدون مشاركة قضاة حتى تتسم بالاستقلالية الكاملة، وحتى لا يحصل تضارب مصالح، بحكم أن الدستور هو من يحدد صلاحيات كل سلطة واختصاصاتها، وحتى لا نكرر ما فعله الإخوان من قبل في جعل السلطة التشريعية هي المنوط بها وضع الدستور.
وشدد "عبد الرحيم" على ضرورة أخذ الوقت الكافي في وضع الدستور الجديد الذي يجب أن يبدأ بجمع مقترحات من كل القوى في المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء ومثقفين وكل مؤسسات الدولة، ثم القيام بعملية الصياغة، ثم طرح المشروع للحوار المجتمعى قبل عرض مسودة الدستور للاستفتاء العام.