«الشعبية للدستور»: اعددنا «دستور الثورة» بمشاركة كل التيارات المدنية

أرسلت اللجنة الشعبية للدستور المصري أمس إلى اللجنة الفنية للتعديلات الدستورية، نسخة من مشروع "دستور الثورة" التي وضعته بعد ثورة يناير الشعبية، بمشاركة ممثلين عن كل التيارات السياسية والفكرية من كل الأجيال والتخصصات من أحزاب ونقابات وحركات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات أكاديمية وقانونية، بالإضافة إلى مذكرة تطرح فيه ملاحظاتها على عمل اللجنة ومطالبها.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إنه قد جرى التأكيد على مطلب وضع دستور جديد، وليس إدخال تعديلات على "دستور الإخوان" غير التوافقي المشبوه والمثير للجدل، مع ضرورة أخذ كل المقترحات بجدية وبعين الاعتبار، وإلا تكون عملية تلقي الاقتراحات شكلية، و التحذير من مغبة إحباط الجماهير من جديد، وعدم تلبية طموحها في دستور يقدم ضمانات حقيقية للحقوق والحريات والوصول لدولة ديمقراطية مدنية حديثة قوامها القانون والمواطنة والعدل الاجتماعي.
كما تمت المطالبة بالتماشي مع المواثيق الدولية، وتضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين في الوثيقة الدستورية، وأيضا الإشارة لضرورة التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لضمان التمكن من القصاص للشهداء، وضرورة النص صراحة على حظر الأحزاب الدينية بكافة أشكالها.
وأكد عبد الرحيم أنه قد تم لفت النظر إلى أنه كان من الأجدر أن تتكون اللجنة من خبراء قانون محايدين بعيدين عن أى لون سياسي، بدون مشاركة قضاة حتى تتسم بالاستقلالية الكاملة، وحتى لا يحصل تضارب مصالح، بحكم أن الدستور هو من يحدد صلاحيات كل سلطة واختصاصاتها، وحتى لا نكرر ما فعله الإخوان من قبل في جعل السلطة التشريعية هي المنوط بها وضع الدستور.
وشدد عبد الرحيم على ضرورة اخذ الوقت الكافي في وضع الدستور الجديد الذي يجب أن يبدأ بجمع مقترحات من كل القوى الحية في المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء ومثقفين وكل مؤسسات الدولة، ثم القيام بعملية الصياغة، فعرض المشروع في صيغته الأولى للحوار المجتمعي الجدي لمدة شهر على الأقل، وإجراء تعديلات في ضوء الملاحظات، قبل عرض مسودة الدستور للاستفتاء العام، مشيرا إلى أنه لا داعي للجنة الخمسين، لوقف الجدل والصراعات حول التمثيل، ولإتاحة الفرص لكل أبناء الشعب في المشاركة بمقترحات في وضع الدستور، أو الحوار حوله، طالما تم الأخذ بصيغة لجنة فنية لوضع الدستور، الأمر الذي يتطلب مراجعة الإعلان الدستوري لضبط المسار، والسير في الطريق الصحيح.