وزير البيئة يؤكد أهمية دمج البعد البيئى فى الخطط التنموية

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، أهمية التنسيق والحوار المجتمعى البناء وأهمية دمج البعد البيئى فى الخطط التنموية الحالية والمستقبلية، والتركيز على لا مركزية الإدارة وتضافر جهود كل الفئات الوطنية المخلصة والواعية لتحقيق حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة..
وقال فهمى إن كل القضايا مطروحة للنقاش من خلال نظام جديد نحدد معالمه ومبنى على الديمقراطية والتشاور، وإن الإطار المؤسسى للتنمية المستدامة شامل وزارة البيئة ودورها، مع الترحيب بكل الآراء المطروحة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير البيئة فى اللقاء التشاورى الأول لمناقشة الإطار المؤسسى لمنظومة التنمية المستدامة فى مصر، والذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة وبحضور رؤساء جامعات الأزهر وعين شمس والمنصورة ولفيف من خبراء العمل البيئى فى مصر.
وأشار فهمى إلى أنه لن يحضر اجتماعات الخبراء فى الغد لإتاحة الفرصة والحرية الكاملة فى إبداء الآراء، وسننتظر معرفة نتائج النقاش وما سيتم الوصول إليه لطرحه فى حوار مجتمعى تمهيدًا لرفعها للقيادة السياسية.
وشدد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، على فتح المركز الثقافى التعليمى البيئى (بيت القاهرة) بالفسطاط للتثقيف البيئى ومنظمات المجتمع المدنى لأنها أموال الشعب ويفتح للشعب، وضرورة تحقيق نتائج عملية على الأرض من خلال تطور المنظومة الوطنية فى مجال التنمية المستدامة وإشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة كشركاء فى عملية التخطيط.
ولفت وزير البيئة إلى أن هذا الاجتماع يعد أساسًا للتشاور حول استراتيجية مستقبلية لمصر تتكامل فيها سياسات التنمية وتترابط، حيث دعا الوزير الى إعداد لقاء مع أعضاء الجمعية الأهلية لنشر الوعى الدستورى برئاسة المستشار حسام الغريانى لطرح هذه القضية المهمة ومناقشة مختلف القضايا البيئية الأخرى فى إطار التوعية بالدستور فيما يخص البيئة.
من جانبه، قال الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة إن هذا اللقاء يعد ساحة للحوار وملتقى للفكر المستنير وتلاحمًا للأفكار لتعزيز الجهود وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة لينعم بها الأجيال الحالية والقادمة، ومؤزارة المجتمع المدنى لخلق حالة من الحوار المجتمعى، وتبنى رسالة إعلامية تتضمن مفهوم التنمية المستدامة، بالإضافة الى الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة فى هذا المجال.