نائب وزير المالية: استطعنا خفض العجز الكلي إلى 6.1% بفضل الإصلاح المالي

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه بفضل الإصلاح المالي المتبع في السنوات الماضية، تمكنت الوزارة من خفض العجز الكلي من 16.5% من الناتج المحلي في 2013/2014 الى 6.1% من الناتج المحلي في عام 2021/2022 بدون المنح، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف وصول العجز إلى 4%.
الإصلاح الاقتصادي
وأضاف كوجك في كلمته خلال فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، أن الإصلاح هو عبارة عن عملية مستمرة، وفي حالة اختلافها سوف تحدث العديد من المشاكل التي قد لا تستطيع أي دولة مواجهتها والسيطرة عليها.
وأوضح، أن ان الحكومة تمكنت من التحول من تحقيق عجز أولي قدره 8.4% من التاتج المحلي في 2013/2014 إلى تحقيق فائض خلال السنوات الخمسة الأخيرة بلغ نحو 1.3% من الناتج المحلي في 2021/2022.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، والذي سيعقد بصورة دورية، بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
يشارك في جلسات المنتدى نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني.
وتناقش أولى جلسات المنتدى، موضوع "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر ومزيج السياسات الأمثل".
ويشارك في الجلسة الأولى الدكتور أسامة الجوهري رئيس مجلس معلومات مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير دائرة السياسة المالية في صندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية- ممثل الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية
ستناقش الجلسة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل التداعيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة على أوضاع السياسة المالية في العديد من دول العالم، لاسيما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، إلى جانب الجهود المبذولة في مصر على صعيد تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، والأطر متوسطة المدى لإدارة السياسة المالية، علاوة على أولويات السياسة المالية في الفترة المقبلة، وأبرز الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية وفعالية موازنة المواطن، ورؤية المواطن المصري لأداء السياسة المالية وطموحاته المستقبلية.
أبرز توصيات الخبراء
وسيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، بإعداد وثيقة منبثقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها للسيد رئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية.
وزير المالية: سداد 40 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 30 شهرا
وزير المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023
سيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023
يشار إلى أن جلسات المنتدى ستواصل انعقادها بشكل أسبوعي، وستناقش خلال شهر ديسمبر عددًا آخر من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل: بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول، وسُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، وسيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023 وتداعياتها عالميًّا وإقليميًّا.