نواب يواجهون وزير الصناعة بأزمة نقص أعلاف الدواجن وتكدس البضائع بالموانئ

حذر يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، من تعرض صناعة الدواجن في مصر للانهيار، بسبب عدم توافر الأعلاف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الصناعة، أحمد سمير، بعدد من الأدوات الرقابية.
وأشار النائب إلى أن صناعة الدواجن في مصر والتي تمثل أهمية كبيرة في تأمين الغذاء للمصريين، وكذلك لما ترتبط به من صناعات أخرى ويعمل به عدد كبير من المصريين.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير الصناعة بضرورة التدخل لحل أزمة عدم توافر الأعلاف للحفاظ على الصناعة الهامة والحيوية.
وحذرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، من أن مجمع مسطرد للبتروكيماويات يهدد حياة نحو 5 ملايين مواطن بسبب الانبعاثات الضارة.
وأشارت إلى أن هناك شكوى مقدمة من 700 مواطن يعانون مشاكل صحية كبيرة بسبب المصنع، مطالبة بنقل المصنع من موقعه.
وقالت النائبة: نعلم أهمية المصنع لأنه ينتج نحو 40% من البتروكيماويات لمصر، إلا أنه أيضا لابد من الحفاظ على صحة المواطنين، أسوة بما حدث في مدينة الروبيكي للجلود.
وأثار النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، أزمة تكدس البضائع في الموانئ بسبب أزمة الدولار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير.
وطالب النائب الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الوزارة لتوطين الصناعة وزيادة المنتج المحلي.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن مدينة ملوي بمحافظة المنيا، لا يوجد بها غير مصنع واحد، وهو القناة للسكر، إلا أن جميع العاملين في المصنع من خارج ملوي.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لكشف الفساد داخل المصنع الذي تم إنشاؤه على مساحة 181 ألف فدان، وحصل على قروض من عدة بنوك، وحتى الآن لم يتم زراعة غير 350 فدان فقط، وتم التعاقد مع المزارعين بعد جني المحصول لم يستطيعوا التوريد.
وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة مع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بمجموعة من الأدوات الرقابية، بين طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة الخاصة بالقطاع الصناعي.
وجاءت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق والمجمعات الصناعية.