أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أنه لا توجد مرجعية علمية لأختبار حساسية المريض ضد الحقن، موضحا: " أى حقنة يمكن أن تصيب المريض بالحساسية حتى حقن الفيتامينات". وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية "النهار"، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127لسنة 1955لم يسمح أو يمنع أو يجرم الصيدلي من أعطاء الحقن، مضيفا: " عند منح الصيدلي ترخيص الصيدلية يطلب من الصيدلي توفير محرقة سنون الأبر، وهذا يعتبر تصريح ضمنى للصيدلية أعطاء الحقن، ويتوقف ذلك عند حدوث مشكلة ما، وطالما أنه لم تحدث هذه المشكلة، فمن حق الصيدلى أعطاء الحقن". وأضاف: " الطبيب هو المسئول الأول عن إعطاء الحقن ويجب أن يسبقه تحليل لبيان حالة المريض"، موضحا أنه يتم حقن ما يقرب من 3 ملايين مريض بالصيدليات يوميا. واوضح: " نطالب بتقنين صرف حقن المضادات الحيوي، ومراقبة الطبيب الذى يقوم بذلك وكتابة المضاد الحيوي أن تكون بالأسم العلمي فصحة المريض أفضل ألف مرة من الارباح المادية التى تحققها شركات إنتاج الأدوية بالأتفاق مع الأطباء".
وزير الصحة أصدر الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتدريب، منشورا دوريا لكل المحافظات بشأن ترشيح طبيب منسق عن كل إدارة صحية، وألا يزيد عمره على 45 سنة لتلقي دورات تدريبية عن الحقن الآمن والإسعافات الأولية لإنقاذ المرضى في حالات الطوارئ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الصحة تمهيدا لتدريب الصيادلة علي ذلك.
كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجه بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، مساء أمس الإثنين، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
