شهادة ميلاد للثروة العقارية.. نواب الشيوخ يؤيدون تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

وصف النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بأنه "قانون إصلاح"، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع بتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.
وأشار النائب إلى أن نحو 80% من البناء في مصر بدون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن التعديل في هذا القانون يساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة التي بدأناها تم خلالها إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضلا عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات.
وطالب النائب بضرورة تخصيص 20% من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.
واتفق معه النائبين هشام الحاج علي، ومحمد السباعي، بأهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون، من أجل مزيدا من التسهيلات، لتحقيق صالح الدولة والمواطن.
وقال النائب محمد السباعي: هذه التعديلات تستهدف تحقيق هيبة الدولة في مواجهة البناء العشوائي، ومصلحة المواطن في توفير السكن الآمن.
واعتبر النائب سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.
وشدد النائب على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفين جنيه للمتر في التصالح.
وأكد النائب أحمد صلاح الطاروطي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدى الدولة لمواجهة البناء غير المخطط.
وأشار إلى أنه على الرغم من تعديلات القانون في وقت سابق، إلا أن التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع شهدت العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بالمناطق المحرومة من التصالح.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات الواردة تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة في التصالح بمخالفات البناء.
فيما رفض الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون لأنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد القتيل".
وأكدت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة ألا يكون القانون ذريعة للأبد في التعامل مع أي مخالفات، مشيرة إلى أن التعديلات الحالية تستهدف التيسير على المواطنين.