حبس مسجل خطر سرق 16 بطارية سيارة في مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة 16 بطارية سيارة بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وبحوزته (16 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" - مفك).
وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات باستخدام المفك المضبوط بحوزته.
واعترف بارتكابه (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة 314عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
حبس تشكيلين عصابيين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال
حبس حارس عقار لاتهامه بسرقة شقة في حدائق القبة
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.