شهد القطاع الحرفي العُماني خلال العقد الأول من عمر إنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفيه نموا قياسيا ونقلة نوعية في مختلف مجالات العمل والأداء الحرفي في السلطنة وذلك تلبية لرؤية السلطان قابوس بن سعيد للحفاظ على الموروثات الحرفية وتعزيز الدافعية الذاتية للإقبال عليه، كما أن التنمية الشاملة التي تحققت في عهد النهضة كان لها الأثر الأعظم في نمو وتطور القطاع الحرفي وزيادة فاعلية الإنتاجية. وتعبر المشاريع الحرفية الموزعة في ولايات السلطنة وبشكل واقعي عن التطور المرحلي والنقلة النوعية في شتى مجالات العمل والأداء الحرفي بغية الوصول إلى قطاع متكامل وفق رؤية عصرية مطورة تسهم في النمو المتنوع لمصدر الدخل الاقتصادي للمواطنين وقد أصبح قطاع الصناعات الحرفية مصدرًا مهمًا لدخل عدد كبير من المواطنين العُمانيين وفي هذا المجال تعمل الهيئة على تطوير الحرف وحمايتها وفق أسس ترتكز على إستراتيجية متكاملة ومدروسة تشمل المساهمة في تقديم الدعم للحرفيين بهدف تحسين مستويات الدخل وزيادة الإنتاج المحلي من الصناعات الحرفية العُمانية المطورة بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الحرفي في التنوع الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي. السلطنة لها دور دولى في تطوير الصناعات الحرفية وتم اختيار السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية لشغل منصب نائب رئيس مجلس الحرف العالمي لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهادي لإسهامات الهيئة في النهوض بالقطاع الحرفي والجهود المبذولة نحو تعزيز العمل الدولي المشترك في مجالات حماية وتطوير الصناعات الحرفية والذي يعبّر بدوره عن ثقة الدول المنظمة لمجلس الحرف العالمي من أجل العمل الدولي نحو تنفيذ برامج دولية مشتركة هادفة تعزز من الوعي المجتمعي للصناعات الحرفية وتطور من سبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك.