غرامة 2 مليون جنيه.. حماية المستهلك يحذر من احتكار السلع الإستراتيجية

يواصل جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع، والتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار.
وقامت لجان المراقبة ومجموعات العمل بالجهاز بالمرور على أكثر من 11750 منشأة تجارية على مدار الأيام الماضية لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.
وتم تحرير 1813 مخالفة منها 108 مخالفة و900 مخالفة نتيجة عدم الإعلان عن أسعار المنتجات بجانب تحرير محاضر لطرح سلع مجهولة المصدر وعدم إصدار فواتير.
ويقوم جهاز حماية المستهلك بتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وأكد جهاز حماية المستهلك معاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
من ناحية آخرى، أهاب جموع التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده، وأن يكون السعر شاملا الضرائب، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلي غرامة مليوني جنيه.