وزير التجارة يلتقي نظيره السعودي لبحث تطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في تدشين مشروعات انتاجية مشتركة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والسعودي وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى
وقال الوزير إن اللقاء تناول بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتى أكدت على أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول العربية وذلك من خلال تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في الصناعات كثيفة العمالة والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الايدى العاملة ومدخلات الانتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم.
وفى هذا الإطار أشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصناعات التعدينية خاصة فى ظل توافر العديد من الخامات التعدينية بكلا البلدين، وذلك بهدف تصنيع هذه الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصرى والسعودى لاقامة شراكات صناعية واستثمارية فى هذا المجال الواعد.
واشاد الوزير بإطلاق المملكة العربية السعودية للاستراتيجية الوطنية للصناعة في شهر أكتوبر الماضي، منوهًا إلى أن الوزارة بصدد اعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية فضلا عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائى.
ومن جانبه أعرب بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى عن اعجابه بحسن تنظيم مؤتمر cop 27 والصورة الرائعة التى ظهرت بها مصر أمام العالم، مؤكدًا خصوصية العلاقات المصرية السعودية والتى تمثل نموذج للتعاون بين الأشقاء.
وقال إن القطاع الصناعي يمثل محورا رئيسيا فى هيكل الاقتصاد السعودي، حيث تمتلك المملكة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذي استدعى إطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور أهمها إدخال التكنولوجيات الحديثة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.
وأشار الخريف إلى أهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين، وعرضها على القطاع الخاص المصرى والسعودى لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة سواء بمصر أو المملكة وبما يحقق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.