إسكان الشيوخ: اتفاقيات مشروعات "نوفي" تستكمل طريق التحول للاقتصاد الأخضر

أكد السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توقيع الحكومة عددا من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل لمشروعات برنامج "نُوَفِّى" و"نُوَفِّى+" للتمويل والاستثمار فى المشروعات الخضراء بإجمالى 2.2 مليار دولار، يأتي على طريق تحفيز ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها مؤتمر المناخ COP27، وتلبية لما تطلع إليه مصر في هذه القمة لترجمة شعار "معا من أجل التنفيذ" لحقيقة، بالتمكن من تحقيق الالتزامات والتعهدات المطلوبة نحو قضايا العمل المناخي.
ولفت إلى أن جهود حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" ضمن فعاليات cop27، كنموذج وطنى وإقليمى ودولى رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تأتي للمساهمة في تحويل المستهدفات إلى واقع ملموس يؤدي لخلق بيئة مستدامة ومناخ أكثر استجابة للمتطلبات، لتبلغ بذلك التمويلات الإنمائية الميسرة التى تم حشدها والاتفاق عليها منذ تدشينها نحو 10.3 مليارات دولار للمشروعات ال9 فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، ما يجعلها نموذجًا حقيقيا لتوجه الدولة المصرية في الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ويعزز مستهدفات الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة إلى 50% بحلول 2025، والذي يتسق بدوره مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك سيكون له عائد إيجابي في رفع مستوى معيشة المواطنين في المناطق المستهدفة ويحقق الحماية المطلوبة لهم من تداعيات التغيرات المناخية، ومنهم أهالي محافظة الإسكندرية بإبرام اتفاقات تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائى وآخر مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وهو ما يستكمل ما قطعته الدولة من خطوات كبيرة فى تبنى مشروعات الطاقة النظيفة وخطط التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة منذ عام 2014.
وأضاف أن ذلك يحمل مؤشرات مطمئنة حول ثمار أعمال قمة المناخ في التحول لخطوات تدعم مسارات التنفيذ لمجابهة التغيرات المناخية، وسط التطلعات الدولية وتأكيدات الجميع بأن مصر قادرة من خلال القمة على العمل من أجل تجنيب القارة الإفريقية دفع مزيد من الأثمان مقابل انبعاثات الدول الصناعية الكبرى وحشد الجهود الدولية نحو إيجاد التمويل اللازم لدعم خطط العمل المناخي وتحويل التعهدات إلى واقع.