كل ما تريد معرفته عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى" قبل توقيع اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مساء اليوم

انطلقت مطلع الأسبوع الجاري فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والتي ترأسها وتستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، والتي تعد التجمع الأهم على مستوى العالم في هذا التوقيت، حيث يبحث قادة العالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية، جهود الحفاظ على كوكب الأرض وتقليل تداعيات التغيرات المناخية، والحفاظ على درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية من خلال دعم خطط العمل المناخي.


وتستضيف مصر هذا الحدث الهام، انطلاقًا من ريادتها في المنطقة وقارة أفريقيا، ويمثل المؤتمر خصوصية لقارة أفريقيا التي تسعى لحشد جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما وأنها تساهم بنسبة أقل من 4% في الانبعاثات، بينما لا تتلقى سوى 5% من التمويل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يقوض جهودها لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

وتعرض جمهورية مصر العربية عددًا من المبادرات والمشروعات الهامة التي تعكس جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا الخاصة به اليوم في الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء. ونعرض لكم في التقرير التالي إجابات حول البرنامج وأهدافه وكافة ما تم تحقيقه في هذا الإطار:-

ما هي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"؟

هي منصة أطلقتها وزارة التعاون الدولي، مطلع يوليو الماضي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.

لماذا تم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"؟

مجموعة الدول السبع G7، كانت قد أطلقت مبادرة لتدشين منصات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Transition Platform (JTP)، بهدف دعم الدول الأكثر تلويثًا للبيئة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وعلى ضوء هذه المبادرات ارتأت وزارة التعاون الدولي، أن يتم تدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.

لماذا تم اختيار اسم "نُوَفِّي"؟

باللغة الإنجليزية يُسمى البرنامج
From Pledges to Implementations Egypt's Nexus Of Water, Food & Energy
وباللغة العربية
محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة .. من التعهدات إلى التنفيذ
واختصاره NWFE أي "نُوَفِّي" بما يعني الوفاء بالتعهدات، وهو شعار الرئاسة المصرية لمؤتمر لمناخ COP27، وهو ما يؤكد أن مصر كما كانت سباقة في جهود التنمية الصديقة للبيئة منذ عام 2014 بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد المائية وغيرها، فإنها أيضًا سباقة في تنفيذ التعهدات المناخية من خلال مشروعات طموحة وجاذبة للاستثمارات.

هل "نُوَفِّي" هي المنصة الأولى من نوعها؟

أطلقت بعض الدول بالفعل منصات شبيهة، لكنها واجهتها بعض التحديات التي لم تمكنها من الحصول على التمويلات اللازمة والدعم من المجتمع الدولي، لذلك حرصت مصر على دراسة كافة النماذج السابقة لتلافي هذه التحديات، وصياغة إطار عام للترتيبات المؤسسية بالتنسيق مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار UNCTAD، وإعداد قائمة من المشروعات ذات الأولوية في مشروعات التخفيف والتكيف والمرونة بما يعزز الانتقال العادل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضًا بما يحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، كما تم وضع مسار وآلية للتحرك بما يضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة كافة من الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، والتحالفات الدولية للمناخ في دعم هذه المنصة، وبما يجعلها نموذجًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا.

ما هي أهداف المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"؟

تعد المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات (2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به (3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ (4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية (5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

ما هي معايير اختيار قطاعات ومشروعات البرنامج وحجم الاستثمارات المستهدفة؟
تضمنت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها مصر خلال العام الجاري، 26 مشروعًا ذات أولوية حتى عام 2050 تمثل إطارًا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ أهداف الاستراتيجية، ثم تم الوقوف على 9 مشروعات تنموية ذات أولوية من هذه المشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة في ضوء الأهمية القصوى لهذه القطاعات الثلاثة في ظل الظروف العالمية الحالية وأيضًا أولويتها بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، كما يعكس الاختيار الارتباط المحوري بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والنظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية واستثمارات هذه المشروعات ما يقرب من 15 مليار دولار، وتتوزع بواقع مشروع ضخم في قطاع الطاقة، 5 مشروعات في قطاع الأمن الغذائي، و3 مشروعات في قطاع الأمن المائي.

ما هو النطاق الجغرافي للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"؟

من بين ما تتميز به المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، أنه يقوم على نهج التنمية الشاملة التي تنفذها جمهورية مصر العربية، حيث تسعى المشروعات التسعة المدرجة ضمن البرنامج إلى تحقيق التنمية عبر المناطق الجغرفية المختلفة في مصر، وهي وادي النيل والدلتا وساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الشرقية ومنطقة قناة السويس وسيناء والصحراء الغربية والواحات البحرية، وهو ما يعكس شمولية جهود التنمية واتساع نطاقها، وسعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لكافة فئات المجتمع وفي كافة ربوع مصر.

كيف سيتم حشد التمويلات وتوفير المساندة الدولية لهذه المنصة؟

منذ ديسمبر 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي عقد اجتماعات تشاورية ومخاطبة شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتجميع المقترحات الخاصة بالتعاون المشترك، والتنسيق مع الجهات الوطنية، حتى تم الإعلان الرسمي عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"خلال يوليو الماضي، في حدث شارك فيه أكثر من 155 ممثلا عن المؤسسات الدولية.
وبدأت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية بالعمل في مسارات متقاطعة للتحرك بشأن تنظيم وحوكمة العمل لتعظيم الأثر والعائد من جهود التعاون متعدد الأطراف، بما يوفر التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وتبادل المعرفة والتكنولوجيا والاستشارات، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص.
ومن أجل تنسيق العمل تم إعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية، واختيار منسق من شركاء التنمية يتولى التنسيق لكل محور من محاور البرنامج انطلاقًا من الخبرة التراكمية الفنية التي يتمتع بها بخصوص المحور وكافة مشروعاته ، حيث تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإشراف على محور الطاقة؛ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، تولى الإشراف على محور الغذاء، وبنك التنمية الأفريقي تولى الإشراف على محور المياه. كما تم العمل على محور التأهيل الفني والاستشاري للمشروعات المدرجة ضمن المنصة بالتعاون مع شركاء التنمية، للعمل على تجهيز وتصميم المشروعات وتعزيز كفاءة المشروعات وجاذبيتها للاستثمارات.

ما هي ردود الفعل الدولية بشأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"؟

استحوذت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" على اهتمام التحالفات الدولية لتمويل المناخ مثل تحالف جلاسجو GFANZ، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وظهر ذلك جليًا في المحافل الدولية والمحلية، ومن بينها منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF الذي شرُف بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم انعقاد مائدة مستديرة حضرها السيد رئيس مجلس الوزراء وكُبرى المؤسسات الدولية وتحالفات المناخ، ، وصدر بيان مشترك عن 17 جهة دولية أكدوا تأييدهم ودعمهم للبرنامج هم (مجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50،).
البيان المشترك الصادر خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
https://moic.gov.eg/ar/news/645
وقد أشاد بالبرنامج مسئولون رفيعو المستوى من بينهم السيد/ مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والسيد/ جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، والسيد/ فرانز تيميرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ومؤسسات التمويل الدولية مثل مجموعة بنك التنمية الافريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها. وخلال اجتماع مجموعة ال24 الدولية، الذي مثل مصر فيه وفد برئاسة وزيرة التعاون الدولي، أشاد البيان الختامي للمجموعة بالمنصات الوطنية التي نفذتها بعض الدول لتيسير التمويل المناخي، وذلك على خلفية برنامج نوفي، كما أعربت دولة جنوب أفريقيا عنى اهتمامها بالبرنامج.

ما هي الخطوات المستقبلية المرتقب تنفيذها خلال مؤتمر المناخ COP27؟
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من الاتفاقيات الإطارية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا، حول كل محور من محاور برنامج "نُوَفِّي"(المياه والغذاء والطاقة)، وذلك مع عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعهد أطراف المجتمع الدولي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بتوفير التمويل اللازم لمشروعات البرنامج، وأيضًا التمويلات للقطاع الخاص بما يحفز مشاركته في تنفيذها.

هل مؤتمر المناخ COP27 هو نهاية المطاف بشأن البرنامج؟
الوثائق التي سيتم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP 27بمدينة شرم الشيخ، تمثل بداية لجولات من المشاورات والتعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للاتفاق على التمويلات المطلوبة طوال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ حتى تسليم الرئاسة لدولة الإمارات في نسخة العام المقبل COP28.