تباين فى موقف أعضاء الشيوخ من تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات

تباين موقف أعضاء مجلس الشيوخ حول تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن الحكومة تحرص بشكل دائم على دعم الشركات ومساعدتها في مواجهة أي إشكاليات تواجهها، لاسيما في الفترة الحالية.
وقال سليمان الزملوط إن مشروع القانون فيغاية الأهمية، لافتا إلى أن توقيت التقدم بهذا المشروع يؤكد ثقة الحكومة في نفسها، خاصة وأن الدولة محملة بالأعباء خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الزملوط أن هذا المشروع سارعت في إقرار هذا القانون لمساعدة الشركات في ظل التحديات والظروف الصعبة التى يمر بها العالم كله.

وأشار النائب محمد فريد، إلى أن تعديل القانون يساعد في تحسين مناخ الأعمال في مصر، مؤكدا وجود مشاكل هيكلية في هذا القطاع.
وقال: هذه الخطوة إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن هناك آليه دائمة لحوكمة التعويضات في القطاعات المختلفة.

ومن جهته أكد محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن التعديل المقدم من الحكومة يمس قطاع كبير من المواطنين، وفى ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لا بد من النظر في هذا القانون.

وقال: الحكومة تسعى بشكل واضح لقياس الأثر التشريعى للقوانين، وما يترتب عليه، كما أن مطالبة الحكومة بوجود التعويضات فهذا الأمر يمثل مساعدة للشركات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف.


من جانبه، قال النائب حاتم حشمت: "باسم حزب حماة الوطن أعلن موافقتى على مشروع قانون"، محددا أسباب موافقته فى معالجة مشروع القانون أثار تحرير سعر الصرف والتى تأثر بها أسعار عقود المقاولات، مضيفا: "سيؤدى مشروع القانون إلى سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية وتنفيذ خطة التنمية الشاملة ويحافظ على العاملين، كما يعالج الأثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية والفجوات التمويلية ويحافظ على قطاعات السوق من الاستنزاف الناتج عن زيادة الأسعار".

وأشار النائب عمرو قنديل، إلى أن أهمية مشروع القانون تأتى من كونه قانون دائم يتم تطبيق أحكامه فى الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بما يحافظ على العمالة والانتهاء من المشروعات والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجازالمشروعات القومية.

فى المقابل، قال النائب محمد الشيخ: غير موافق على القانون بالمرة، فأى عقود هى اتفاق بين جهتين جهة مالكة وجهة منفذة، التعويض لابد أن يشتمل على تعويض مالي، أين التعويض الزمني، فى 2016 البلد كانت منهكة ومتعبة وخارجة من ثورتين، لكن حاليا هذا التعديل لأسباب خارجية أدت إلى توقف احتياجات الشركات، الخامات معظمها مستوردة، هجيبها منين".
واستطرد: "أثمن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود حيث جعل مصر بوابة صناعية".